أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، أمر اعتقال إداري لمدة خمسة أشهر بحق الشاب باسل داهش عكري من قرية عرابة البطوف في الجليل بدولة الاحتلال، وذلك بعد أن قررت المحكمة الإفراج عنه. ومارس غالانت صلاحياته في إصدار الأمر بموجب المادة 2 من قانون الاعتقالات الطارئة لعام 1979.
“وإذا كان لدى وزير الدفاع سبب معقول للاعتقاد بأن أسباب أمن الدولة أو الأمن العام تتطلب احتجاز شخص معين، فيجوز له، بموجب أمر صادر عنه، أن يأمر باحتجاز هذا الشخص لفترة من الوقت”، كما ينص القانون. وسيظل عكري الآن قيد الاعتقال الإداري حتى الحادي عشر من فبراير/شباط من العام المقبل في سجون كتسيعوت أو مجيدو أو نفحة أو جلبوع.
وقال داهش عكري “لا توجد لدى الأجهزة الأمنية أي تهمة ضد ابني باسل، وتم تعطيل التحقيق من أجل احتجازه لأطول فترة ممكنة”. عرب48 المراسل عمر دلاشة: “لقد فوجئنا اليوم بصدور أمر اعتقال إداري بحقه، وهذا يثبت بشكل قاطع أن القضية برمتها سياسية ولا أكثر، وسنستمر في متابعة هذه القضية، بما في ذلك تقديم التماس ضد أمر الاعتقال الإداري”.
وبحسب المحامي خالد محاجنة الذي يتولى الدفاع عن باسل عكري، فإن هناك للأسف الشديد أسلوباً متبعاً مع المعتقلين في الأراضي المحتلة، وهو الاعتقال الإداري في حال لم تقدم أجهزة المخابرات لوائح اتهام ضد النشطاء، وما حدث مع باسل هو أن المحكمة أصدرت قراراً بالإفراج عنه وحددت الشروط والكفالة، وحددت وقت الإفراج عنه عند الظهر، وبعدها فقط تم اتباع أسلوب الاعتقال الإداري.
وأشار إلى أن فريق الدفاع في مثل هذه القضايا يذهب إلى المحاكمة من دون أي مواد أو تفاصيل عن الأدلة لأنها سرية ولا يسمح لمحامي الدفاع بالاطلاع عليها، وقال: “كل ما نعرفه هو من خلال متابعتنا للقضية ومقابلة الموكلين، ولم تتمكن أجهزة الاستخبارات من توجيه أي تهمة إلى باسل رغم احتجازه لمدة شهر، وهناك موقوفون آخرون على ذات الشبهة، والتي يطلق عليها شبهات “أمنية”.
إن قرار الاعتقال الإداري بحق العكري ما هو إلا انتقام منه ومن عائلته، “إنهم عائلة وطنية وتشارك في قضايا شعبها، ولهذا السبب صدر قرار الاعتقال الإداري هذا”.
وأنهى محاجنة حديثه موضحا أن جلسة ستعقد يوم الخميس في المحكمة المركزية في حيفا للمصادقة على أمر الاعتقال الإداري، وقال: “إما أن تصادق عليه المحكمة أو ترفضه، وبالطبع سنترافع عنه دون أن يسمح لنا بالاطلاع على أي مادة بحجة أنها سرية، فقط قيل لنا أنها تشكل خطرا أمنيا على أمن إسرائيل”.
بلد: استخدام إسرائيل للاعتقال الإداري “انتقامي”