دعت مجموعة مكونة من 38 خبيرا مستقلا في مجال حقوق الإنسان تابعين للأمم المتحدة، والذين عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف كجزء من إجراءاته الخاصة، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى فرض حظر على الأسلحة وعقوبات مستهدفة على إسرائيل.
وفي بيان مشترك صدر يوم الثلاثاء، حث الخبراء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على “مراجعة جميع العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية مع إسرائيل على الفور، بما في ذلك الأعمال التجارية والمالية وصناديق التقاعد والأوساط الأكاديمية والجمعيات الخيرية”.
ودعوا الدول الأعضاء إلى تنفيذ حظر فوري وكامل على بيع الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل.
وأضاف خبراء الأمم المتحدة أنه يتعين على الدول فرض عقوبات محددة على إسرائيل والتحقيق مع المواطنين المزدوجين المتورطين في جرائم أثناء خدمتهم في الجيش الإسرائيلي، أو المتورطين في عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وتأتي هذه الدعوة في الوقت الذي أشارت فيه المملكة المتحدة إلى أنها تدرس تقييد بعض مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، ولكن ليس كلها، على الرغم من أنها لم تقدم أي جدول زمني لتنفيذ هذا القرار.
ابق على اطلاع مع نشرات MEE الإخبارية
اشترك للحصول على أحدث التنبيهات والرؤى والتحليلات،
بدءا من تركيا غير معبأة
وزعمت التقارير أن حكومة حزب العمال تقوم بمراجعة الأدلة لتحديد الأسلحة المصنعة في المملكة المتحدة والتي ربما استخدمت في جرائم حرب مشتبه بها في غزة.
ويأتي بيان خبراء الأمم المتحدة ردا على الرأي الاستشاري التاريخي الذي أصدرته مؤخرا محكمة العدل الدولية والذي يفيد بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب إنهاؤه “في أسرع وقت ممكن”.
حكم قضاة محكمة العدل الدولية بأن الدول الأعضاء ملزمة “باتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تساعد في الحفاظ على الوضع غير القانوني الذي خلقته إسرائيل”.
وقال خبراء الأمم المتحدة: “إن الرأي الاستشاري يؤكد القواعد الآمرة التي تحظر الضم والاستيطان والفصل العنصري والفصل العنصري، وينبغي النظر إليه على أنه ذو طبيعة إعلانية وملزمة لإسرائيل وجميع الدول التي تدعم الاحتلال”.