ذكرت تقارير أن شركة التأمين المتعددة الجنسيات “أكسا” باعت جميع استثماراتها في البنوك وشركات تصنيع الأسلحة الإسرائيلية، في أعقاب حملة مستمرة ومتواصلة من قبل ناشطين مؤيدين لفلسطين.

وبحسب حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، فقد انسحبت شركة التأمين الفرنسية، أكسا، بشكل مطرد من البنوك وشركات الأسلحة الإسرائيلية الكبرى على مدى السنوات الست الماضية، حيث انسحبت جزئيًا أولاً من شركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية في ديسمبر/كانون الأول 2018 وفي مارس/آذار 2019، قبل الانسحاب الكامل بحلول نهاية ذلك العام.

وبحسب ما ورد، نجحت الحملة، التي يقودها التحالف العالمي لوقف مساعدة شركة أكسا لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي، في الضغط على شركة أكسا لسحب استثماراتها من بنكين إسرائيليين – بنك مزراحي تيفاهوت والبنك الدولي الأول لإسرائيل – بحلول نهاية عام 2022.

وبحسب بحث أجرته منظمة Profundo بتكليف من مجموعة المساءلة المؤسسية Ekō، وهي جزء من هذا التحالف، لا تزال شركة AXA تحتفظ بأكثر من 20 مليون دولار من الأسهم المستثمرة في ثلاثة بنوك إسرائيلية: بنك هبوعليم، وبنك ديسكاونت الإسرائيلي، وبنك لئومي.

وبحسب ما ورد، قررت شركة التأمين التخلص من جميع هذه البنوك الثلاثة بحلول 24 يونيو 2024، مع امتناعها أيضًا عن إعادة الاستثمار في البنكين الإسرائيليين الرئيسيين الآخرين، بنك مزراحي تيفاهوت أو البنك الدولي الأول لإسرائيل، منذ 31 ديسمبر 2022 على الأقل.

على الرغم من كل هذا النفاق، فإن سحب الاستثمارات من إسرائيل لا يزال ممكناً وضرورياً لإنهاء نظام الفصل العنصري.

ونقل تقرير حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عن الرئيس التنفيذي لشركة أكسا إعلانه في أبريل/نيسان من هذا العام أن الشركة “ليس لديها أي استثمارات في البنوك الإسرائيلية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر”.

صرحت فيونا بن شكرون، منسقة حركة المقاطعة في أوروبا، بأن “ضغوط حركة المقاطعة تؤتي ثمارها. إن تأكيد سحب استثمارات شركة أكسا من جميع البنوك الإسرائيلية وشركة إلبيت سيستمز يشكل إنجازًا كبيرًا للحركة بعد سنوات من الحملات الاستراتيجية لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات”.

كما صرحت ليلي كاشاني، وهي ناشطة في حملة إيكو، أن “التقرير الجديد لشركتها يظهر أن شركة أكسا انخرطت في سحب استثماراتها بشكل واضح وسريع ومتعمد من البنوك الإسرائيلية التي استهدفتها إيكو ونشطاء حقوق الإنسان الآخرون منذ فترة طويلة بسبب تواطؤها في جرائم الحرب ضد الفلسطينيين”.

وأضافت كاشاني أن “بياناتنا والانخفاضات الحادة في رسومنا البيانية على الرغم من ثبات أسعار الأسهم أو ارتفاعها تظهر أن شركة أكسا سحبت استثماراتها بسبب الضغوط الخارجية لوقف الجرائم ضد الفلسطينيين، وليس استجابة لأسعار السوق”. وأشادت بذلك باعتباره “فوزًا كبيرًا للحركة المتنامية من أجل حقوق الفلسطينيين، ويثبت أن الضغط العام المستمر يمكن أن يجبر الشركات على التصرف بشكل أخلاقي”.

مذكرة اتصلنا بشركة أكسا للحصول على تعليق، لكنها لم ترد حتى وقت النشر.

اقرأ: مجلس لندن يسحب استثمارات بقيمة 3.4 مليون دولار من شركات متواطئة في مستوطنات الضفة الغربية

شاركها.