قال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، أمس، إنه سيقدم مشروع قانون إلى مجلس الشيوخ لوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وذلك بهدف عرقلة الصفقة التي وافقت عليها الولايات المتحدة مؤخرا بقيمة 20 مليار دولار.
وقال ساندرز في بيان أرسله إلى أعضاء مجلس الشيوخ إنه سيقدم مشروع القانون الأسبوع المقبل.
وأوضح أن الأسلحة المصنعة في الولايات المتحدة استخدمت على نطاق واسع في الهجمات الإسرائيلية على غزة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 41 ألف فلسطيني.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة وافقت مؤخرا على بيع أسلحة بقيمة 20 مليار دولار لإسرائيل، بما في ذلك أنظمة مرتبطة بمقتل عشرات الآلاف من المدنيين في غزة. وقال إن تصدير مثل هذه الأسلحة من شأنه أن ينتهك أحكام حقوق الإنسان في قانون المساعدات الخارجية لعام 1961 وقانون مراقبة تصدير الأسلحة.
“لا يمكن للولايات المتحدة أن تكون متواطئة في هذه الكارثة الإنسانية”.
وأوضح ساندرز أن “توفير المزيد من الأسلحة الهجومية لمواصلة هذه الحرب الكارثية من شأنه أن ينتهك القانون الأميركي والدولي”.
وتؤيد الأغلبية في الكونغرس الأميركي إرسال مساعدات عسكرية وأسلحة إلى إسرائيل، ومن غير المرجح أن يتم الموافقة على مشروع القانون.
وفي منتصف أغسطس/آب، وافقت الإدارة الأميركية، التي تعرضت لانتقادات بسبب تقديمها الدعم غير المشروط لإسرائيل، على بيع أسلحة بقيمة 20.3 مليار دولار إلى تل أبيب في خمس حزم منفصلة.
وتتضمن الصفقة بيع 50 مقاتلة من طراز F-15IA، و25 مقاتلة من طراز F-15I، والذخائر ذات الصلة، بقيمة إجمالية تبلغ 18.9 مليار دولار.
ويأتي هذا على الرغم من الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بأن إسرائيل ربما ترتكب إبادة جماعية في غزة.
اقرأ: نائب أيرلندي في البرلمان الأوروبي يطالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إسرائيل الآن