قال متحدث باسم المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الأحد، إن ألمانيا ستعتقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقهما.
وعندما سأله الصحفيون في برلين عما إذا كانت ألمانيا ستنفذ مذكرة المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو وغالانت، أجاب ستيفن هيبستريت: “بالطبع. نعم، نحن نلتزم بالقانون”.
وذكر هيبستريت أن هذا سؤال افتراضي، وقال: “من حيث المبدأ، نحن ندعم المحكمة الجنائية الدولية وستبقى على هذا النحو”.
“الدعم من حيث المبدأ يعني أخذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية على محمل الجد وتنفيذها.”
قالت ألمانيا، الإثنين، إنها “تحترم استقلالية وإجراءات” المحكمة الجنائية الدولية، لكنها أشارت إلى أن لديها بعض المخاوف.
وفي معرض تسليط الضوء على أن الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية يتعين عليها الآن أن تبت في طلبات المدعي العام لإصدار مذكرات الاعتقال، قالت وزارة الخارجية الألمانية: “سيتعين على المحكمة الإجابة على عدد من الأسئلة الصعبة، بما في ذلك مسألة اختصاصها”. وتكامل التحقيقات بين الدول الدستورية المتضررة، مثل إسرائيل.
وأضافت أن “التطبيق المتزامن لمذكرات اعتقال بحق قادة حماس من جهة ومسؤولين إسرائيليين (نتنياهو وجالانت) من جهة أخرى، خلق انطباعا غير صحيح عن التكافؤ”.
ولا تزال ألمانيا واحدة من أقوى المؤيدين للهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة على الرغم من الضغوط الشعبية المتزايدة. وقال المستشار أولاف شولتز مرارا وتكرارا إن ألمانيا تتحمل مسؤولية خاصة تجاه إسرائيل بسبب تاريخها النازي.
واتهمت برلين بالتواطؤ في الإبادة الجماعية من قبل العديد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك السياسيين والأكاديميين وكذلك جماعات حقوق الإنسان.
وفي مارس/آذار، رفعت نيكاراغوا دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد ألمانيا، متهمة إياها بتسهيل الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة من خلال تقديم الدعم السياسي والعسكري لإسرائيل. وطلبت من المحكمة فرض إجراءات طارئة لتأمر ألمانيا بالتوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة وغيرها من المساعدات واستئناف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
ورفضت محكمة العدل الدولية القضية، رغم أنها أعربت عن قلقها بشأن “الظروف المعيشية الكارثية في غزة”.
يوم الاثنين، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إن لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، وتحديدا في قطاع غزة، منذ أكتوبر من العام الماضي على الأقل.
وتتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية، التي أمرتها بضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أعمال إبادة جماعية، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين في غزة.
اقرأ: المجر قد لا تنفذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو، بحسب مسؤول