كشف تحقيق أجرته رويترز أن المخابرات الأمريكية جمعت العام الماضي معلومات تظهر أن المحامين العسكريين الإسرائيليين حذروا من “أدلة يمكن أن تدعم اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد إسرائيل” بسبب تصرفاتها في غزة.
وأثارت المعلومات الاستخبارية “الأكثر إثارة للدهشة”، التي تم تبادلها مع كبار المسؤولين الأمريكيين، قلقًا داخل إدارة بايدن، حيث أفادت التقارير أن المناقشات تركزت حول ما إذا كان استمرار دعم الأسلحة لإسرائيل يهدد بالتواطؤ الأمريكي.
وقال التقرير إن هناك مخاوف من أن إسرائيل “تستهدف عمداً المدنيين والعاملين في المجال الإنساني”، وهي جريمة حرب محتملة أعرب عنها المسؤولون الأمريكيون عن قلقهم، خاصة وأن “ارتفاع عدد القتلى المدنيين في غزة أثار مخاوف من أن العمليات الإسرائيلية قد تنتهك المعايير القانونية الدولية بشأن الأضرار الجانبية المقبولة”.
وعلى الرغم من القلق، حافظت واشنطن على المساعدات العسكرية لأن المعلومات الاستخبارية التي جمعتها الولايات المتحدة نفسها “لم تثبت أن الإسرائيليين قتلوا عمدا المدنيين والعاملين في المجال الإنساني أو منعوا المساعدات”.
ويستشهد التقرير بمسؤولين سابقين قالوا إن المستشارين القانونيين داخل الجيش الإسرائيلي شككوا في شرعية التكتيكات المستخدمة في غزة، والتي شهدت مقتل أكثر من 69 ألف فلسطيني منذ أكتوبر 2023.