كشف رجل أعمال بريطاني محتجز في دبي أن سلطات السجون الإماراتية حاولت إجباره على التوقيع على وثيقة تدعي أن حقوق الإنسان الخاصة به مدعومة، وحثت وزارة الخارجية البريطانية على منحه الحماية.
وبحسب ما ورد تم سجن ريان كورنيليوس البالغ من العمر 70 عامًا، وهو رجل أعمال وأب لثلاثة أطفال، ظلما في دبي في عام 2008 بسبب قضية احتيال مزعومة تصل قيمتها إلى 370 مليون جنيه إسترليني (450.6 مليون دولار). ومنذ ذلك الحين، ظل محتجزًا في السجن لأكثر من 16 عامًا، حيث مددت السلطات الإماراتية عقوبته الأصلية البالغة 10 سنوات حتى عام 2038.
بحسب الصحيفة المستقل، أرسل كورنيليوس الآن خطابًا إلى وزارة الخارجية البريطانية، يحث فيه حكومته على حمايته من مسؤولي السجن “العدوانيين” بعد أن زُعم أنهم حاولوا إجباره على التوقيع على وثيقة تدعي أن حقوق الإنسان الخاصة به يتم احترامها.
إقرأ أيضاً: المملكة المتحدة توقع شراكة معدنية مع السعودية
وذكر المعتقل البريطاني في الرسالة أن “العلاقة بين السجانين والسجناء هي علاقة قسرية بطبيعتها”. “إن قدرة الأول على جعل الحياة مزعجة للغاية لأي شخص يختارونه هو أمر أساسي لتطبيق قواعد السجن. عندما يطلب منك شخص يتمتع بهذا النوع من السلطة عليك التوقيع على إقرار مفاده أنك تحظى بمعاملة جيدة، فإن لديك حافزًا صحيًا للامتثال لتجنب معاملتك بشكل أسوأ.
وبحسب ما ورد كانت المحاولة هي المرة الأولى منذ ما يقرب من 17 عامًا من السجن التي طلبت فيها السلطات الإماراتية من كورنيليوس التوقيع على وثيقة تتعلق بحقوقه الإنسانية. ولدى إلقاء القبض عليه في عام 2008، ورد أن سلطات السجن أعطته وثيقة باللغة العربية – وهي لغة لا يتحدثها إلا بالكاد – وادعت أنه سيتم إطلاق سراحه من الاحتجاز إذا وقع عليها. لكن الحراس وضعوه في الحبس الانفرادي بعد أن أطاعهم.
وبحسب ما ورد ذكر صهر البريطاني، كريس باجيت، أن كورنيليوس يُجبر على البقاء “أيامًا متواصلة” دون الحصول على الهواء النقي، حيث يقوم أحد حراس السجن بشكل خاص “بإلقاء ثقله” من خلال تفتيش الزنزانات بقوة و إغلاق متجر المواد الغذائية بالمجمع.
يعد هذا التقرير أحدث كشف في السنوات الأخيرة عن انتهاكات حقوق الإنسان المتفشية في جميع أنحاء السجون في الإمارات العربية المتحدة، والتي تم ارتكابها حتى ضد المواطنين الغربيين داخل هذا النظام.
اقرأ: تواصل المملكة العربية السعودية احتجاز مواطن بريطاني دون تهمة