أعرب رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد دبار عن قلقه بشأن مستقبل الصحافة في تونس.
وفي بيان صدر عنه السبت، وصف قطاع الإعلام في البلاد بأنه “في حالة كارثية”، قائلاً إن 80 في المائة من المؤسسات الإعلامية مهددة بالإغلاق في السنوات المقبلة.
وحمّل السلطات التونسية مسؤولية تدهور القطاع الإعلامي، مؤكداً أنها “لا تتفاعل مع أي مقترحات أو مبادرات للإصلاح”.
وحذر من أن وسائل الإعلام المحلية ستغطي الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقررة يوم 6 أكتوبر المقبل، دون وجود هيئة تنظيمية، وهي الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (هايكا)، في حين تحتكر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كل الصلاحيات، بما في ذلك مراقبة التغطية الإعلامية، وهو أمر غير مقبول.
وأوضح دبار أن نقابة الصحفيين التونسيين أعدت وثيقة توجيهية للتغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية لمساعدة الصحفيين، كما ستتولى النقابة مراقبة عملية التصويت، “بالاعتماد على وعي الصحفيين والتزامهم بالمدونات المهنية لضمان تغطية متوازنة وعادلة لجميع المرشحين، بما يتماشى مع المعايير المهنية”.
منذ انتخابه في عام 2019، عزز الرئيس قيس سعيد سلطته في تونس، ولا سيما من خلال تغيير الدستور في عام 2021. ومن المتوقع أن يترشح لإعادة انتخابه في 6 أكتوبر. وانتقدت منظمات حقوق الإنسان التونسية والدولية بشدة نظام سعيد، زاعمة أنه “يقمع الحريات في البلاد”، على الرغم من إصرار الرئيس مرارًا وتكرارًا على أن “الحريات مضمونة”.
واحتلت تونس المرتبة 118 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لهذا العام الذي أعدته منظمة مراسلون بلا حدود.
وحذرت المنظمة من أن التعديلات الدستورية منحت سعيّد “صلاحيات تشريعية واسعة على حساب الضوابط والتوازنات التي كانت قائمة في السابق، مما يقوض فصل السلطات ويشكل تهديدا مهما لإنجازات الثورة التونسية، وخاصة فيما يتعلق بحرية الصحافة”.
كما أعربوا عن قلقهم إزاء المرسوم رقم 54 الصادر في سبتمبر/أيلول 2022، ووصفوه بأنه “تهديد جديد لحرية الصحافة في البلاد”.
اقرأ: انقلاب آخر في تونس