استقبل رؤساء مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، رئيس الوزراء الفلسطيني في بروكسل، الخميس، حسبما أفادت وكالة الأناضول.
وكتب رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، أنطونيو كوستا، على موقع X: “لقد سررت للغاية بلقاء محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، في مثل هذه اللحظة المهمة والحاسمة للشعب الفلسطيني”.
وقال عقب إعلان وقف إطلاق النار يوم الأربعاء: “إن اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الذي تم التوصل إليه الآن يجب أن يسمح بوصول آمن وسريع ودون عوائق للإغاثة الإنسانية، وأن يهيئ الظروف لبدء التعافي وإعادة الإعمار في غزة”.
وشدد كوستا على أن الكتلة الأوروبية “لا تزال ملتزمة بسلام شامل وعادل ودائم على أساس حل الدولتين”، وتعهدت باستمرار تقديم “المساعدات الإنسانية” والدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. السلطة الفلسطينية.
وكتبت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، أيضًا أنها أجرت “محادثات جيدة” مع مصطفى “في الساعات الأولى بعد إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن”.
وأضاف ميتسولا أن ضمان تنفيذ وقف إطلاق النار و”وقف الصراع وإدخال المساعدات وإعادة الرهائن إلى أسرهم” يجب أن يكون الأولوية العاجلة.
وأضافت أن وقف إطلاق النار “يجب أن يصبح نقطة انطلاق نحو الاستقرار الدائم والسلام وإعادة البناء وإعادة تشغيل الخدمات”.
أعلنت قطر يوم الأربعاء عن اتفاق لوقف إطلاق النار لإنهاء أكثر من 15 شهرًا من الهجمات الإسرائيلية القاتلة على قطاع غزة، حيث قُتل ما يقرب من 46800 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وأصيب أكثر من 110 آلاف منذ 7 أكتوبر 2023.
ويتضمن الاتفاق المكون من ثلاث مراحل، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الأحد، تبادل الأسرى والهدوء المستمر، بهدف التوصل إلى هدنة دائمة وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.
وقد خلف الهجوم الإسرائيلي أكثر من 11 ألف شخص في عداد المفقودين، مع دمار واسع النطاق وأزمة إنسانية أودت بحياة العديد من كبار السن والأطفال في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية العالمية على الإطلاق.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وتواجه إسرائيل أيضًا قضية إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية بسبب حربها على القطاع.
رأي: عن أي شرعية تتحدث السلطة الفلسطينية؟