أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن أكثر من 112 ألف سوري اختفوا قسرياً في ظل نظام البعث ما زالوا في عداد المفقودين، مع وجود أدلة تشير إلى مقتل العديد منهم أثناء الاحتجاز. بحسب وكالة الأناضول.
تم الكشف بشكل متزايد عن حجم التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء في السجون السورية بعد انهيار نظام حزب البعث الذي دام 61 عامًا في 8 ديسمبر/كانون الأول.
تتضمن قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان سجلات لحوالي 136 ألف شخص اعتقلوا أو اختفوا قسرياً خلال نظام البعث. ووثقت المنظمة إطلاق سراح نحو 24200 سجين من مراكز الاحتجاز في مختلف أنحاء سوريا منذ سقوط النظام.
وقال رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، للأناضول، إن المجموعة تعمل حالياً على التحقق من تفاصيل المفرج عنهم من سجون حلب في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، وحماة في 5 كانون الأول/ديسمبر، وحمص في 7 كانون الأول/ديسمبر، ودمشق في 8 كانون الأول/ديسمبر.
وقال عبد الغني: “بعد استبعاد المفرج عنهم مؤخراً، لا يزال 112414 شخصاً اعتقلهم النظام في عداد المفقودين، ومن المرجح أنهم قُتلوا”.
وأوضح: “نظراً لعدم إعادة جثثهم إلى ذويهم، فإنهم ما زالوا مصنفين كمختفين قسرياً… ولا يوجد دليل يشير إلى أنهم ما زالوا على قيد الحياة”.
اقرأ: السوريون يكرمون الطيار الذي قضى 43 عامًا في السجن لتحديه أوامر قصف حماة
نظام الأسد يتعمد تأخير تسجيل بيانات الوفيات
وقال غني إن النظام تعمد تأخير تسجيل الوفيات في السجلات المدنية لإطالة أمد معاناة الأسر.
وشدد على أن الأشخاص الذين قتلوا على يد نظام البعث غالباً ما يكون لديهم تاريخان مسجلان في السجل المدني: التاريخ الفعلي لوفاتهم وتاريخ تأخير تسجيله، وأحياناً بفارق سنوات.
وأضاف: “تم قتلهم وتسجيلهم دون إخطار ذويهم، مما تركهم يعانون من معاناة مستمرة في انتظار الأخبار أو اكتشاف مقابر جماعية”، مضيفًا أن النظام استخدم هذا التكتيك لإعطاء أمل كاذب.
مقابر جماعية
وأشار غني إلى أن العشرات من المقابر الجماعية لا تزال غير مكتشفة في جميع أنحاء سوريا. وقال: “لم يتم الكشف إلا عن عدد قليل من المقابر الجماعية، وهناك شائعات عن المزيد”.
وشدد على أن التعرف على الجثث ومطابقتها مع عينات من أهالي المختفين هي عملية معقدة للغاية، مشددًا على أنه فقط عندما يتم التعرف على الجثث يمكن التأكد من مصير المختفين قسريًا.
كما حذر من زرع الأمل الكاذب بين العائلات بشأن شائعات وجود سجون سرية تحت الأرض.
وقال إن جميع سجون النظام فتحت بعد 8 ديسمبر/كانون الأول، ولم يبق أحد في هذه السجون، كما لا توجد أي سجون سرية.
تأسست الشبكة السورية لحقوق الإنسان في حزيران/يونيو 2011 لتوثيق الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في سوريا، وتواصل الشبكة السورية لحقوق الإنسان جهودها تحت قيادة عبد الغني، حيث تنتظر آلاف العائلات أخباراً عن أحبائهم المفقودين.
اقرأ: سوريا: اعتقال المسؤول العسكري الرئيسي المسؤول عن عمليات الإعدام الجماعية في سجن صيدنايا