ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن مسؤولين أمريكيين في إدارة الرئيس جو بايدن دعوا إلى فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش بسبب “زعزعة السلام والاستقرار في الضفة الغربية”.
خلال جلسة استماع يوم الثلاثاء في الكابيتول هيل، قرأ السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين بصوت عالٍ مقطعًا من الأمر التنفيذي الذي وقعه بايدن في فبراير والذي يستهدف الأفراد أو الكيانات المشاركة في: “أعمال … تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية”. ال تايمز أوف إسرائيل كشف.
وأشار السيناتور فان هولين في وقت لاحق إلى جهود سموتريتش لمنع إنفاذ القانون ضد بناء المستوطنات غير القانونية وحجبه مئات الملايين من الدولارات من عائدات الضرائب الفلسطينية عن السلطة الفلسطينية. وسأل فان هولين مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، عما إذا كانت تلك الإجراءات تشكل زعزعة استقرار الضفة الغربية.
وفق تايمز أوف إسرائيلوافق ليف على ذلك، مما دفع فان هولين إلى التساؤل عن سبب عدم فرض الولايات المتحدة عقوبات على سموتريتش. وردت ليف بأن الإدارة لا تناقش علنًا من الذي تفكر في فرض عقوبات عليه، مما أنهى سلسلة التساؤلات.
تايمز أوف إسرائيل ونقل عن مسؤول أمريكي قوله إن كبار مساعدي بايدن أثاروا، في الأسابيع الأخيرة، فكرة فرض عقوبات على سموتريش مع تزايد القلق والإحباط في واشنطن بشأن الانهيار الوشيك المحتمل للسلطة الفلسطينية، مشيرين إلى أن رام الله لا يمكنها الاستمرار في دفع رواتب موظفيها دون عائدات الضرائب التي تم حجبها من قبل سموتريش.
وقال مسؤول أمريكي آخر إن إدارة بايدن تخشى أن يؤدي انهيار السلطة الفلسطينية إلى فوضى في الضفة الغربية، وهو ما يمكن أن تستغله حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني لبدء جبهة جديدة للحرب في غزة.
إقرأ أيضاً: شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على منازل وتجمعات في غزة: شهود
وأشارت الصحيفة إلى أن “الولايات المتحدة لا تسعى فقط إلى الضغط على إسرائيل للإفراج عن الإيرادات، بل تعتمد على حلفائها العرب للتبرع لرام الله أيضا”.
وأضافت أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أثار هذه القضية خلال اجتماعاته الأخيرة مع نظرائه العرب.
وتقوم إسرائيل بجمع معظم عائدات الضرائب الفلسطينية نيابة عن السلطة الفلسطينية، وهي ملزمة بموجب اتفاقيات أوسلو بتحويلها إلى رام الله كل شهر. وتشكل الإيرادات حوالي 70% من الإيرادات السنوية للسلطة الفلسطينية.
ومنذ تعيينه في ديسمبر/كانون الأول 2022، تحرك سموتريتش للحد بشكل أكبر من حجم الإيرادات التي تحولها تل أبيب إلى السلطة الفلسطينية، التي رفضت منذ أشهر قبول أي من الإيرادات احتجاجا على هذه الخطوة.
وفي فبراير/شباط، أقنعت الولايات المتحدة السلطة الفلسطينية بقبول صفقة “إطارية” جديدة تحتفظ بموجبها النرويج بحصة غزة من عائدات الضرائب بدلاً من الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن يوافق سموتريش على الإفراج عنها.
ومع ذلك، أعلن سموتريش نهاية هذا الإطار في مايو بعد انضمام النرويج إلى إسبانيا وأيرلندا في الاعتراف بدولة فلسطين.
ومنذ ذلك الحين، تسعى الولايات المتحدة إلى إنشاء دولة جديدة تكون بمثابة الضامن لاستمرار تحويل إسرائيل لعائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.
في غضون ذلك، تعهد سموتريتش بـ”حجب كافة الإيرادات الفلسطينية حتى تتبنى حكومته سلسلة من الإجراءات العقابية ضد السلطة الفلسطينية على خلفية التحركات التي اتخذتها النرويج وإسبانيا وإيرلندا”.
إقرأ أيضاً: الجيش الإسرائيلي يطلق سراح 33 أسيراً فلسطينياً من غزة