أعادت الحكومة الجزائرية فرض متطلبات الحصول على تأشيرة لجميع حاملي جوازات السفر المغربية الراغبين في دخول البلاد، متهمة حاملي جوازات السفر بممارسة نشاط إجرامي على أراضيها، بما في ذلك “التجسس الصهيوني” و”الاتجار بالمخدرات والبشر”.
وذكرت وزارة الخارجية أن الجزائر امتنعت عن تقييد حرية تنقل الأفراد منذ قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب عام 2021.
وزعم البيان أن المغرب استغل غياب متطلبات التأشيرة بين البلدين للمشاركة في أنشطة تهدد استقرار الجزائر وأمنها الوطني. وتشمل هذه الأنشطة تنظيم شبكات الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر والتهريب والهجرة غير الشرعية والتجسس. وأضافت أنه علاوة على ذلك، تم منح عملاء المخابرات الإسرائيلية الذين يحملون جوازات سفر مغربية حق الوصول غير المقيد إلى الجزائر.
وذكرت كذلك أن هذه الإجراءات تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي وتستلزم مراقبة صارمة للدخول والإقامة داخل البلاد في جميع النقاط الحدودية. وشددت الوزارة على أن “النظام المغربي يتحمل المسؤولية الكاملة عن التدهور الحالي في العلاقات الثنائية بسبب تصرفاته العدائية والعدوانية ضد الجزائر”.
وتم الإعلان عن القرار عقب اجتماع للمجلس الأعلى للأمن الجزائري، الذي يضم الرئيس عبد المجيد تبون وكبار القادة العسكريين ورؤساء المخابرات.
في 24 أغسطس 2021، أعلنت الجزائر رسميًا أنها قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، مشيرة إلى ما وصفته بالأعمال العدائية لجارتها بعد أشهر قليلة من تطبيع الرباط العلاقات مع إسرائيل.
اقرأ: اشتباك بين الوفدين الجزائري والمغربي في مؤتمر طوكيو بسبب حضور البوليساريو