لا يزال معدل الفقر في إسرائيل من بين أعلى المعدلات في الدول المتقدمة، في المرتبة الثانية بعد كوستاريكا، وفقا لتقرير جديد صادر عن معهد التأمين الوطني. وتكشف النتائج أن المواطنين الفلسطينيين يواجهون أعلى معدلات الفقر بنسبة 38.4 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من المعدل الوطني.
ويعيش ما يقرب من مليوني إسرائيلي، أي خمس السكان، تحت خط الفقر. ولولا برامج المساعدة الحكومية، لكان معدل الفقر قد وصل إلى 31.1 في المائة بدلا من النسبة الحالية البالغة 20.7 في المائة بين السكان. وكانت هناك زيادة بنسبة 15.2 في المائة في المدفوعات الحكومية العام الماضي.
وقد تأثر الشباب الذين تقل أعمارهم عن 29 عامًا بشكل خاص، حيث يعيش 47.2 في المائة منهم تحت خط الفقر. والوضع مأساوي بشكل خاص بالنسبة للعائلات التي لديها أطفال، حيث يعيش 872,000 طفل – 27.9% من جميع الأطفال في إسرائيل – في فقر.
ويأتي التقرير وسط تحديات اقتصادية أوسع نطاقا، مع انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل من 6.5 في المائة في عام 2022 إلى 2 في المائة فقط في عام 2023. وقد أثر ارتفاع الأسعار بشكل غير متناسب على السكان الضعفاء، حيث تخلت 9.7 في المائة من الأسر عن العلاج الطبي بسبب القيود المالية.
اقرأ: ارتفاع معدل الفقر في إسرائيل إلى 2 مليون
جغرافيا، توجد أعلى تركزات الفقر في القدس المحتلة، حيث تصنف 36.2 في المائة من الأسر على أنها فقيرة، تليها منطقتا شمال البلاد وجنوبها، حيث تبلغ معدلات الفقر 22.5 و 22.6 في المائة على التوالي.
وعلى الرغم من التدخل الحكومي الذي أدى إلى خفض الفقر الفردي بنسبة 33.5 في المائة وفقر الأسرة بنسبة 41.2 في المائة، فإن جهود إسرائيل للحد من الفقر لا تزال متخلفة عن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأخرى، مما يسلط الضوء على الطبيعة المستمرة لعدم المساواة الاقتصادية في البلاد.
بالنسبة للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، سيتم الترحيب بهذه الأخبار كمثال آخر على التمييز الذي واجهوه منذ إنشاء دولة الفصل العنصري. وقد أدت العوائق المنهجية التي تواجههم في سوق العمل في إسرائيل إلى خلق فوارق اقتصادية مستمرة. ويواجه المواطنون الفلسطينيون تحديات في الحصول على فرص العمل، حيث تظهر الدراسات التمييز في ممارسات التوظيف – خاصة عندما تحتوي طلبات العمل على أسماء عربية.
وقد وثقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن المواطنين الفلسطينيين لديهم معدلات مشاركة أقل في القوى العاملة مقارنة بالمواطنين اليهود، وخاصة بين النساء. إن الوصول المحدود إلى المناطق الصناعية ومراكز التكنولوجيا والمراكز التجارية – التي تقع في الغالب في المناطق اليهودية – يزيد من تقييد الفرص الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يواجه المواطنون الفلسطينيون عقبات في الحصول على التصاريح الأمنية المطلوبة لشغل وظائف معينة في قطاعي التكنولوجيا والدفاع، وهما من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الإسرائيلي.
اقرأ: التمييز الإسرائيلي: أسعار الفائدة أعلى للمواطنين العرب منها لليهود
لا تزال معدلات الفقر بين المواطنين الفلسطينيين مرتفعة بشكل غير متناسب بسبب أشكال مختلفة من الاستبعاد الاقتصادي.
ووفقا لمعهد التأمين الوطني الإسرائيلي، فإن الأسر الفلسطينية أكثر عرضة للعيش في فقر بثلاثة أضعاف مقارنة بالأسر اليهودية.
ويرتبط هذا التفاوت بعوامل متعددة، بما في ذلك انخفاض متوسط الأجور عندما يحصل الفلسطينيون على عمل آمن.
تحصل المجتمعات الفلسطينية على تمويل حكومي أقل بكثير للتنمية الاقتصادية، حيث تتمتع السلطات المحلية غير اليهودية بإمكانية الوصول إلى ما يقرب من نصف الموارد لكل ساكن مقارنة بالسلطات المحلية اليهودية. إن الافتقار إلى البنية التحتية للنقل العام في المدن الفلسطينية والمناطق الصناعية المحدودة يخلق حواجز إضافية أمام التوظيف. وقد أدت هذه العوامل مجتمعة إلى الفقر بين الأجيال في العديد من المجتمعات الفلسطينية، حيث يواجه الأطفال الذين ينشأون في أسر محرومة اقتصاديا فرصا محدودة للحراك الاجتماعي.
ويواجه ربع الإسرائيليين انعدام الأمن الغذائي