تركيا تستكشف مدفوعات محطة نووية لتسوية ديون الغاز مع روسيا

وتستكشف تركيا عدة بدائل لمعالجة مدفوعات الغاز إلى روسيا بعد العقوبات التي فرضتها واشنطن على بنك غازبروم الشهر الماضي، بما في ذلك الحصول على قروض من البنوك الروسية وتسوية المدفوعات من خلال النفقات المتعلقة بمحطة أكويو للطاقة النووية.

وقالت مصادر مطلعة على الأمر لموقع ميدل إيست آي إن أنقرة لم تتفاجأ بالعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية، والتي استهدفت البنك والشركات الأجنبية الست التابعة له بسبب حرب أوكرانيا.

ووفقاً لهذه المصادر، فقد أبلغ المسؤولون الأمريكيون أنقرة بالإجراءات الوشيكة قبل الإعلان العام، بل وأجروا مناقشات حول المسارات المحتملة للمضي قدماً. وتنص العقوبات على فترة إنهاء حتى 20 ديسمبر/كانون الأول.

وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار الشهر الماضي إن تركيا ستسعى للحصول على إعفاء من العقوبات، لأنها ستواجه صعوبات في سداد مدفوعات بقيمة مليارات الدولارات من الغاز الذي تستورده من موسكو.

وفي العام الماضي، تم توفير أكثر من 40 بالمئة من استهلاك تركيا من الغاز من روسيا.

وقال أحد المصادر: “من غير المرجح أن يمنح الأمريكيون تركيا استثناءً”. “بدلاً من ذلك، يقترحون أن تستخدم أنقرة بنوكًا روسية أصغر حجمًا لا يزال يُسمح لها بمعالجة مدفوعات الطاقة بموجب الإعفاءات الحالية”.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت روسيا ستوافق على مثل هذا الحل.

وكبديل، يدرس المسؤولون الأتراك خيارات أخرى، مثل مقايضة المنتجات الزراعية بالغاز – على الرغم من أن هذا من المرجح أن لا يكفي لتغطية المدفوعات الكاملة – أو الحصول على قروض من المؤسسات المالية الروسية غير المرخصة.

الخيار النووي

ويتضمن أحد المقترحات المحددة تسوية المدفوعات بشكل غير مباشر من خلال محطة أكويو للطاقة النووية، التي تملكها وتطورها شركة روساتوم النووية المملوكة للدولة في روسيا.

وأوضح أحد المصادر أن “روساتوم مطالبة بشراء معدات معينة عالية التكلفة لبناء المحطة”. “يمكن لتركيا شراء هذه المعدات نيابة عن روساتوم، باستخدام الصفقة للوفاء بشكل غير مباشر بالتزاماتها المتعلقة بدفع الغاز”.

على الرغم من أن روساتوم وجازبروم بنك كيانان حكوميان منفصلان، إلا أنهما يشتركان في مصالح تجارية كبيرة، ومشروع أكويو هو أحدهما.

على سبيل المثال، في عام 2022، وقعت روساتوم اتفاقية قرض بقيمة 9.1 مليار دولار مع بنك غازبروم لتمويل بناء وتطوير محطة الطاقة النووية.

من الناحية النظرية، يمكن لتركيا استخدام “روساتوم” كقناة لتسوية مدفوعات الغاز المستحقة، على الرغم من أن مثل هذه الآلية تتطلب موافقة المسؤولين الروس.

وواجهت الصناعة المصرفية في تركيا تحديات بسبب العقوبات منذ ديسمبر الماضي، عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات ثانوية على المعاملات المالية التي تشمل البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات.

وكانت البنوك التركية، التي تشعر بالقلق من التداعيات المحتملة، مفرطة في الامتثال، وكثيراً ما منعت المعاملات المشروعة المسموح بها من الناحية الفنية بموجب استثناءات، من باب الحذر الزائد.