أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتامار بن جفير، تعليمات للقوات الإسرائيلية بإعطاء الأولوية لهدم المنازل في البلدات والقرى الفلسطينية داخل إسرائيل، بناءً على مزاعم بأنها بنيت دون تراخيص. وبحسب صحيفة هآرتس، يفتقر بن جفير إلى السلطة القانونية لتحديد سياسات الهدم، وهي مسؤولية يتحملها المدعي العام الإسرائيلي غالي باهاراف ميارا بالتنسيق مع وكالات إنفاذ القانون. ومع ذلك، خلال اجتماعات خاصة مع القوات الإسرائيلية، دعا إلى تدمير المباني العائلية الفلسطينية. وتكشف المصادر أن بن غفير برر هذه الأوامر بأنها وسيلة “لإظهار الحوكمة وزيادة الردع”، حتى أنه قال: “أفضل رادع هو طرد عائلة من منزلها”. وأشار أحد المصادر: “كان من الواضح تمامًا أنه كان يقصد عمليات الهدم في المجتمع العربي. بن جفير يسعى للاستفزاز والفوضى. (…)