دبي – أدخلت المملكة العربية السعودية هذا الشهر إصلاحات على قانون الاستثمار في محاولة لجذب رأس المال الأجنبي المباشر، وتبسيط العمليات المالية، ومواصلة تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.
خلفية
يحل القانون الجديد، الذي نُشر في 11 أغسطس/آب، محل قانون الاستثمار الأجنبي الأقدم من عام 2000 وينطبق على المستثمرين المحليين والأجانب في المملكة العربية السعودية. ويهدف قانون الاستثمار المعدل، الذي يدخل حيز التنفيذ في 7 فبراير/شباط 2025، إلى تحسين المشهد التجاري في المملكة العربية السعودية مع اقترابها من الموعد النهائي لرؤية 2030 لتحقيق اقتصاد أكثر تنوعًا.
ما يستلزمه ذلك
ويسمح القانون الجديد، الذي يوفر منصة متساوية للمستثمرين السعوديين والأجانب على حد سواء، لهم بالاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة في البلاد دون تحيز. كما سيتمتع المستثمرون الأجانب بحرية الاستثمار في جميع القطاعات. ومع ذلك، سيتم تقييد القطاعات المتعلقة بالأمن الوطني على المواطنين السعوديين. كما يعيد القانون تعريف رأس المال المدفوع – وهو الأموال التي تجمعها الشركة مقابل أسهم عادية أو مفضلة – ويرفع شرط الحصول على ترخيص أجنبي قبل التأسيس للشركات ذات الاستثمار الأجنبي بنسبة 100٪ وكذلك للشركات السعودية ذات أصحاب المصلحة الدوليين. وفقًا للتشريع الجديد، يحتاج المستثمرون إلى تسجيل أنفسهم لدى وزارة الاستثمار مباشرة. ومن المرجح أن يسمح القانون أيضًا بمنح حوافز استثمارية جديدة. والأهم من ذلك، يمكن للمستثمرين الاستفادة من طرق بديلة لحل النزاعات مثل التحكيم والوساطة والتوفيق بموجب القانون الجديد.
لماذا هذا مهم؟
وتسعى المملكة العربية السعودية إلى تطوير مختلف القطاعات غير النفطية في اقتصادها، في حين تتطلع إلى تأمين نفسها للمستقبل قبل الموعد النهائي لخفض الانبعاثات الكربونية إلى الصفر في منتصف القرن. وتحت توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سعت الرياض إلى تركيز نفسها كقوة اقتصادية حديثة جديدة في الخليج. ومع ذلك، للتنافس مع وجهات الاستثمار الأكثر بريقًا مثل دبي، كان على المملكة العربية السعودية إجراء العديد من التغييرات على بيئة الأعمال الخاصة بها من أجل جذب الاستثمار.
احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة السادسة عشرة في التصنيف السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في يناير، حيث تقدمت من المرتبة السابعة عشرة في عام 2023 والمرتبة الرابعة والعشرين في عام 2022. واحتلت الإمارات العربية المتحدة مرتبة أعلى، في المركز السابع. يهدف تعديل قانون الاستثمار إلى طمأنة المستثمرين بأن المملكة تنتقل من نظام الترخيص إلى نظام قانون موحد ينطبق على الأجانب والسكان المحليين على حد سواء. مع إزالة كلمة “أجنبي” من اسم قانون الاستثمار، تتطلع الرياض إلى تحقيق المساواة في مشاركة المستثمرين الدوليين والمحليين في اقتصادها.