أعلن القصر الملكي المغربي، الأحد، أن المملكة ستخصص 140 مليار درهم (15 مليار دولار) للصحة والتعليم في ميزانية العام المقبل، بزيادة قدرها 16 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
ويقدر الإنفاق المقترح على هذين القطاعين بحوالي 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.
وقال القصر الملكي في بيان له إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4,8 في المائة هذه السنة مقابل 3,8 في المائة العام الماضي، بفضل الطلب المحلي القوي وأداء القطاعات غير الفلاحية.
وجاء هذا الإعلان بعد اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه الملك محمد السادس.
يتضمن مشروع الميزانية أيضًا زيادة التمويل للحد من عدم المساواة بين المناطق. وسيتم مناقشته بالتفصيل بعد أن تعرضه وزيرة المالية نادية فتاح على البرلمان خلال الأيام المقبلة.
وبشكل منفصل، وافق مجلس الوزراء على مشروعي قانونين قبيل الانتخابات العامة المقبلة. وتشمل هذه التدابير زيادة مشاركة النساء والشباب ومكافحة الفساد، مثل منع المجرمين المدانين من الترشح للمناصب.
تعمل المقترحات أيضًا على تبسيط القواعد الخاصة بالمرشحين الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا وتوفر الدعم المالي الذي يغطي 75 في المائة من نفقات حملاتهم الانتخابية.
وتشهد المدن المغربية، منذ أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، احتجاجات شبابية بقيادة ما يسمى بحركة “الجيل Z 212”. وعارض المتظاهرون ما أسموه “الأولويات الحكومية الخاطئة”، وانتقدوا الإنفاق على الأحداث الرياضية الدولية وبناء الملاعب مع إهمال قطاعات مثل الصحة والتعليم.
وربط المتظاهرون بشكل مباشر نظام الرعاية الصحية المتعثر في البلاد بالاستثمارات في التحضير لكأس العالم لكرة القدم 2030، مرددين شعارات مثل: “الملاعب موجودة، ولكن أين المستشفيات؟”
كما طالبوا بالعدالة الاجتماعية وضمان الحق في التعليم والرعاية الصحية.
اقرأ: الجيل Z يستأنف الاحتجاجات في المغرب للمطالبة بالإصلاحات