في أعقاب الحادث المأساوي الذي وقع في شاطئ بوندي، استدعى البرلمان في ولاية نيو ساوث ويلز بشكل استثنائي لمناقشة قوانين جديدة مقترحة تهدف إلى تشديد الرقابة على حيازة الأسلحة، وحظر رموز الإرهاب، وتقييد المظاهرات. هذا الإجراء يأتي كرد فعل على إطلاق النار الجماعي الذي أودى بحياة 15 شخصًا خلال احتفال يهودي بذكرى عيد الأنوار في الـ 14 من ديسمبر، مما صدم الأمة وأثار دعوات إلى قوانين أكثر صرامة لمكافحة معاداة السامية والعنف المسلح. قوانين الأسلحة في أستراليا كانت بالفعل من بين الأكثر صرامة في العالم، لكن هذه المقترحات تهدف إلى إغلاق المزيد من الثغرات.
تفاصيل قوانين الأسلحة الجديدة المقترحة
تعتبر هذه القوانين بمثابة رد فعل مباشر على الحادث المروع، وتسعى إلى الحد من انتشار الأسلحة النارية في الولاية. أبرز ما تتضمنه هذه المقترحات هو تحديد سقف لعدد الأسلحة التي يمكن للفرد امتلاكها، وهو أربعة أسلحة، مع إمكانية رفع هذا العدد إلى عشرة في حالات خاصة، مثل المزارعين الذين يحتاجون إلى الأسلحة لأغراض العمل.
الوضع الحالي لحيازة الأسلحة
حاليًا، لا يوجد حد أقصى لعدد الأسلحة التي يمكن امتلاكها في نيو ساوث ويلز، طالما تمكن الفرد من تبرير سبب حيازتها للشرطة. وقد كشفت بيانات الشرطة، وفقًا لتقرير بثته هيئة الإذاعة الأسترالية (ABC)، عن وجود أكثر من 50 شخصًا في الولاية يمتلكون أكثر من 100 سلاح ناري. هذه الأرقام المقلقة تدعم الحاجة الملحة إلى فرض قيود أكثر صرامة.
ارتباط إطلاق النار بالدافع الإرهابي
أحد المشتبه به في إطلاق النار في بوندي، ساجد أكرم (50 عامًا)، قُتل برصاص الشرطة، وكان يمتلك ستة أسلحة نارية. وقد وجهت إلى ابنه، نافيد أكرم (24 عامًا)، 59 تهمة، بما في ذلك القتل والإرهاب. هذا الارتباط بالدافع الإرهابي أضاف بُعدًا آخر للقضية، وزاد الضغوط على الحكومة لاتخاذ إجراءات أكثر حزمًا. القضية تثير تساؤلات حول الأمن القومي وكيفية التعامل مع التهديدات المحتملة.
القيود على المظاهرات وحظر رموز الإرهاب
بالإضافة إلى قوانين الأسلحة، تقترح التشريعات الجديدة منح الشرطة صلاحيات أوسع لإزالة الأغطية التي تحجب الوجه خلال المظاهرات والاحتجاجات. كما تعهدت الحكومة بحظر هتاف “توسيع نطاق الانتفاضة”، معتبرةً أنه يشجع على العنف في المجتمع. هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان الأمن العام ومنع التحريض على الكراهية والعنف.
دعوات إلى تحقيق ملكي شامل
في أعقاب الحادث، طالب قادة المجتمع اليهودي بإجراء تحقيق ملكي شامل، وهو أقوى أنواع التحقيقات الحكومية في أستراليا، للتحقيق في ملابسات الهجوم. وقد أيدت سوزان لي، زعيمة حزب الليبرالي المعارض، هذه الدعوات، وأعلنت أنها دعت رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز إلى اجتماع لمراجعة شروط مرجع التحقيق الملكي. هذا التحقيق يمكن أن يكشف عن أوجه القصور في مكافحة التطرف وتقديم توصيات لتحسين الاستجابة لمثل هذه الحوادث في المستقبل.
تراجع شعبية رئيس الوزراء ألبانيز
واجه أنتوني ألبانيز انتقادات متزايدة من المعارضين الذين يزعمون أن حكومته لم تفعل ما يكفي للحد من ارتفاع معدلات معاداة السامية. وقد تعرض ألبانيز للاستهجان من قبل بعض الحاضرين خلال حفل تأبين ضحايا إطلاق النار في بوندي، والذي حضره عشرات الآلاف من الأشخاص.
تشير استطلاعات الرأي إلى تراجع في شعبية ألبانيز. ففي استطلاع للرأي أجري لصالح صحيفة سيدني مورنينغ هيرالد شمل 1010 ناخبًا، انخفض معدل موافقة ألبانيز بمقدار 15 نقطة مئوية إلى -9 من +6 في بداية شهر ديسمبر، وهو أدنى مستوى له منذ فوزه الساحق في الانتخابات في شهر مايو.
خطوات تخليد ذكرى الضحايا
بدأت السلطات في إزالة الزهور والشموع والرسائل وغيرها من الأشياء التي وضعها الجمهور في شاطئ بوندي تكريمًا لضحايا الهجوم. سيتم حفظ هذه الهدايا لعرضها في متحف سيدني اليهودي والجمعية التاريخية اليهودية الأسترالية، للحفاظ على ذكرى الضحايا وتوعية الأجيال القادمة بهذا الحادث المؤلم.
الوضع الصحي للناجين
يظل 13 شخصًا في المستشفى، من بينهم أربعة في حالة حرجة ولكن مستقرة. لا تزال جهود الرعاية الصحية جارية لتقديم الدعم اللازم للناجين وعائلاتهم.
في الختام، فإن القوانين المقترحة في نيو ساوث ويلز تمثل استجابة قوية ومهمة لإطلاق النار الجماعي في بوندي. من خلال تشديد الرقابة على الأسلحة، وتقييد المظاهرات، وحظر رموز الإرهاب، تسعى الحكومة إلى تعزيز الأمن العام ومكافحة التطرف ومعاداة السامية. من الضروري متابعة هذه التطورات، والمشاركة في الحوار العام حول كيفية بناء مجتمع أكثر أمانًا وتسامحًا للجميع. نتمنى أن تساهم هذه الإجراءات في منع تكرار مثل هذه المآسي في المستقبل.