تتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران حول الملف النووي الإيراني، حيث تبادل الطرفان الاتهامات خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء. وتتركز الخلافات الرئيسية حول شروط استئناف المفاوضات النووية، مع إصرار واشنطن على عدم وجود تخصيب لليورانيوم داخل إيران، وهو المطلب الذي ترفضه طهران بشكل قاطع. هذا التطور يعيد إلى الواجهة مستقبل الاتفاق النووي الإيراني، الذي يواجه بالفعل تحديات كبيرة.
تبادل الاتهامات في مجلس الأمن: مستقبل المفاوضات النووية الإيرانية معلق
أكدت الولايات المتحدة، على لسان نائبة المبعوث الخاص للشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، استعدادها لإجراء محادثات رسمية مع إيران، لكن بشرط واحد أساسي: أن تكون طهران مستعدة للحوار المباشر والمعنى. وأوضحت أورتاغوس أن “الشرط الأهم لأي اتفاق هو عدم وجود تخصيب لليورانيوم داخل إيران”، مشددة على أن هذا الموقف يمثل مبدأً أساسيًا للولايات المتحدة.
في المقابل، رد السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرفاني، بأن إصرار الولايات المتحدة على سياسة “التخصيب الصفري” يتعارض مع حقوق إيران كعضو في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT). وأضاف إيرفاني أن هذا الشرط يدل على أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى مفاوضات عادلة، بل تهدف إلى “فرض رؤيتها المحددة مسبقًا على إيران”. وشدد على أن إيران “لن تنحني لأي ضغوط أو ترهيب”.
خلفية الأزمة وتصعيد التوترات
تعود جذور هذه الأزمة إلى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018، وإعادة فرض العقوبات على طهران. وقد عقد الطرفان خمس جولات من المفاوضات النووية قبل اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل في يونيو الماضي، والتي شاركت فيها الولايات المتحدة بضرب مواقع نووية إيرانية.
هذه الحرب أدت إلى تعقيد المشهد بشكل كبير، وزادت من حدة الشكوك حول النوايا الإيرانية. وتتهم القوى الغربية إيران بانتهاك بنود الاتفاق النووي، خاصة فيما يتعلق ببرنامجها لتخصيب اليورانيوم، وتخشى أن تسعى طهران إلى تطوير أسلحة نووية. بينما تصر إيران على أن برنامجها النووي سلمي، وأنها تمارس حقها المشروع في تخصيب اليورانيوم لأغراض مدنية.
إعادة تفعيل العقوبات والجدل حول “العودة السريعة”
في أواخر سبتمبر الماضي، أعاد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تفعيل حظر الأسلحة وعقوبات أخرى على إيران بسبب برنامجها النووي، وذلك بموجب آلية “العودة السريعة” (snapback) التي أطلقتها القوى الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا).
لكن هذا الإجراء واجه اعتراضات من روسيا والصين، اللتين أكدتا أن جميع أحكام القرار المتعلق بالاتفاق النووي قد انتهت صلاحيتها في 18 أكتوبر. وعلى الرغم من هذه الاعتراضات، فقد استمرت الجلسة كما هو مخطط لها. هذا الخلاف حول آلية “العودة السريعة” يعكس الانقسامات العميقة داخل مجلس الأمن حول كيفية التعامل مع الملف النووي الإيراني.
موقف القوى الأخرى ودور الدبلوماسية
تراقب القوى الأخرى في المنطقة والعالم عن كثب التطورات المتعلقة بالملف النووي الإيراني. وتدعو العديد من الدول إلى حل دبلوماسي للأزمة، وإلى استئناف المفاوضات النووية في أقرب وقت ممكن.
ومع ذلك، فإن التوصل إلى حل يتطلب تنازلات من كلا الجانبين. يجب على إيران أن تكون أكثر شفافية بشأن برنامجها النووي، وأن تتعهد بالالتزام ببنود الاتفاق النووي. وفي المقابل، يجب على الولايات المتحدة أن تخفف من العقوبات المفروضة على إيران، وأن تظهر استعدادًا للعودة إلى الاتفاق النووي بشروط معقولة.
الخلاصة:
الوضع الحالي يشير إلى طريق مسدود في المفاوضات النووية الإيرانية. إصرار الولايات المتحدة على “التخصيب الصفري” ورفض إيران لهذا الشرط يعيقان أي تقدم نحو حل. إن استمرار هذا الجمود قد يؤدي إلى تصعيد التوترات في المنطقة، ويزيد من خطر اندلاع صراع جديد. لذلك، من الضروري أن يبذل المجتمع الدولي جهودًا مكثفة لإعادة إحياء المفاوضات النووية، وإيجاد حل دبلوماسي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
دعوة للعمل:
تابعوا آخر التطورات حول البرنامج النووي الإيراني، وشاركوا في النقاش حول أفضل السبل لحل هذه الأزمة. يمكنكم أيضًا البحث عن معلومات إضافية حول العقوبات على إيران و الاتفاق النووي الإيراني لفهم أعمق للقضية. كما يمكنكم الاطلاع على تحليلات الخبراء حول التوترات الإيرانية الأمريكية لتكوين رؤية شاملة للموقف.