الولايات المتحدة: أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ يقدمون مشروع قانون يحظر مقاطعة إسرائيل

قدم اثنا عشر عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لمكافحة الكراهية ضد إسرائيل من قبل المقاولين الفيدراليين (تشاي)، والذي من شأنه حظر العقود الفيدرالية مع الكيانات التي تقاطع إسرائيل.

وقال الراعي الرئيسي، السيناتور جيم ريش من ولاية أيداهو، في بيان صحفي إن “الشركات التي تقاطع إسرائيل تسعى فقط إلى تطبيع معاداة السامية”.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تقديم مشروع القانون نفسه إلى مجلس النواب في يوليو/تموز من العام الماضي، برعاية النائبة الجمهورية كلوديا تيني. ولا يزال مشروع قانون تشاي في لجنة الرقابة والمساءلة بمجلس النواب، في انتظار التصويت عليه.

وكان ريش قد كتب في وقت سابق مقال رأي في صحيفة واشنطن تايمز يزعم فيه أنه ينبغي حل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وفي فبراير/شباط من هذا العام، أقر مجلس النواب أيضا قانون مكافحة المقاطعة الذي تنظمه المنظمات الحكومية الدولية، والذي يحظر على المواطنين الأميركيين المشاركة في المقاطعات التي تنظمها أي “منظمة حكومية دولية” ضد حلفاء الولايات المتحدة.

إن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) التي يقودها الفلسطينيون، والتي تم تشكيلها على غرار حركة المقاطعة ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، موجودة منذ 15 عامًا وتهدف إلى الضغط على إسرائيل لحملها على الامتثال للقانون الدولي.

في المملكة المتحدة، تم تأجيل مشروع قانون مناهض لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات والذي كان من المقرر أن يمر عبر البرلمان بعد أن دعا رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك إلى إجراء انتخابات عامة. ورحبت الجماعات المؤيدة لفلسطين بهذا التطور.

قانون تشاي هو تطبيق على المستوى الفيدرالي للعديد من القوانين المناهضة لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات والتي تم تمريرها على مستوى الولايات.

وبحسب مجلة نيوزويك، تحظر ثمان وعشرون ولاية أميركية حالياً على الوكالات العمل مع الشركات التي تقاطع إسرائيل، في حين أقرت ست ولايات أخرى مشاريع قوانين مماثلة في شكل أوامر تنفيذية.

عندما تم استئناف قانون ولاية أركنساس المناهض لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عليها، اختارت المحكمة العليا الأمريكية عدم مراجعته، تاركة للمحاكم الأدنى تأييد القانون.

ماذا تفعل القوانين المناهضة لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عليها؟

ويشير تقرير صادر عن هيومن رايتس ووتش إلى أن القوانين المناهضة للمقاطعة “تعاقب الشركات المسؤولة”.

على سبيل المثال، أعلنت شركة Airbnb في عام 2018 أنها ستتوقف عن إدراج العقارات في المستوطنات الإسرائيلية، والتي تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي. وكتب وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي إلى العديد من حكام الولايات، الذين اتخذ بعضهم إجراءات ضد Airbnb. وسرعان ما تراجعت الشركة عن قرارها.

وتابع التقرير: “من المستحيل ممارسة الأعمال التجارية في المستوطنات دون المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي أو الاستفادة منها”.

وقد ظهرت أيضًا عدة حجج قانونية ضد القوانين المناهضة لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات. فقد زعم الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أن القوانين المناهضة لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات تنتهك الحق المنصوص عليه في التعديل الأول للدستور في مقاطعة إسرائيل.

وقد بحثت مقالة نشرت في مجلة كولومبيا للقانون العابر للحدود الوطنية الحجج التي تبرر القوانين المناهضة لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عليها، ووجدت أن “العديد من القوانين المناهضة لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عليها ربما تتعارض مع التعديل الأول من خلال فرض شروط غير دستورية على المتعاقدين مع الحكومة و/أو المستفيدين من التمويل العام”.

وبرر العديد من المشرعين أيضًا القوانين المناهضة لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات باعتبارها تهدف إلى مكافحة التمييز، لكن مقالًا نُشر في مجلة هارفارد للقانون يزعم أن “القوانين المناهضة لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات لا تدعمها مصلحة صالحة لمكافحة التمييز”.