نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بقانون عقوبة الإعدام الذي اقترحته إسرائيل بحق المتهمين بـ”الإرهاب”، ووصفته بأنه “قرار إعدامات ميدانية خارج نطاق القضاء ونية ارتكاب جريمة”.
وحثت الوزارة المجتمع الدولي على التدخل ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين الذين يقفون وراء مشروع القانون، محذرة من أنه يضفي الشرعية على قتل الدولة للفلسطينيين تحت ستار القانون.
وتم تمرير التشريع، الذي أيده وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتامار بن جفير، عبر لجنة الأمن القومي في الكنيست يوم الاثنين، مما أثار إدانة واسعة النطاق من جماعات حقوق الإنسان.
وسيُعرض المشروع على البرلمان للقراءة الأولى يوم الأربعاء، وهي خطوة يقول منتقدوها إنها تكشف انزلاق إسرائيل العميق نحو الاستبداد واحتضانها العلني للعنف العنصري الانتقامي ضد الفلسطينيين.