أعلنت النرويج، الأربعاء، أنها ستقدم مشروع قرار جديد إلى الأمم المتحدة يدعو إسرائيل إلى رفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي لا يزال تحت الحصار والدمار واسع النطاق.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب حكم أصدرته محكمة العدل الدولية يدعو إلى دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون قيود.
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي إن بلاده “تعتزم متابعة قرار (محكمة العدل الدولية) هذا بقرار جديد في الجمعية العامة للأمم المتحدة”.
وأضاف أن الهدف هو “ضمان التنفيذ الفعال لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي”.
وكانت النرويج الراعي الرئيسي لقرار الأمم المتحدة الذي طلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن المسؤوليات القانونية لإسرائيل فيما يتعلق بإيصال المساعدات إلى سكان غزة، وسط أزمة إنسانية متفاقمة.
ويأتي هذا التطور في الوقت الذي لا يزال فيه اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في شرم الشيخ بمصر في التاسع من هذا الشهر من خلال وساطة قطر ومصر وتركيا، بمشاركة الولايات المتحدة، قائماً – بعد عامين من الهجوم الإسرائيلي الأخير على غزة.
وعلى الرغم من الاتفاق، نفذت القوات الإسرائيلية غارات جوية وقصفًا مدفعيًا، مما أدى إلى مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين.
إقرأ أيضاً: الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إسرائيل إلى الإمتثال لقرار المحكمة الدولية بشأن غزة