طالب حزب العمل والإنجاز التونسي البرلمان بعدم النظر في تعديل قانون يسمح للمحكمة الإدارية بالفصل في المنازعات الانتخابية. الأناضول ذكرت أمس.
وأثار التعديل المقترح، الذي تقدم به أكثر من ثلث أعضاء البرلمان، جدلا واحتجاجات من منظمات حقوق الإنسان والمعارضة التي تقول إنه يهدد مصداقية الانتخابات.
وقال الحزب الذي يتزعمه عبد اللطيف مكي، أمس، إنه اعتبر التعديلات “مخالفة للقانون والشرعية، وضربة لمؤسسات الدولة”.
وأضاف: “في خضم العملية الانتخابية، يعد هذا التعديل جريمة سياسية في حق الوطن والشعب، وندعوكم إلى عدم السماح لأنفسكم بأن تكونوا أدوات لتنفيذه”.
وجاء في بيانه أن “مشاركتكم أو رفضكم لهذا التعديل يمثل الخط الفاصل بين من يسعون إلى قطع الخيط الأخير الذي يربط تونس بالديمقراطية، ومن يحاولون الحفاظ على بصيص أمل في استعادتها”.
ومن المقرر أن يعقد أعضاء مجلس النواب جلسة عامة غير عادية للنظر في التعديلات اليوم.
تونس: إطلاق سراح 17 من أعضاء النهضة بكفالة
ومن شأن مشروع التعديل أن يسمح لمحكمة الاستئناف بالفصل في المنازعات الانتخابية بدلا من المحكمة الإدارية.
وقالت الشبكة التونسية للحقوق والحريات إن مشروع القانون يشكل “تهديدا مباشرا لدور القضاء في الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية”.
وتأتي الجلسة قبل أسبوعين فقط من التصويت على الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 6 أكتوبر.
وقال خبراء قانونيون إن هذه الخطوة قد تمنع المحكمة الإدارية من إعلان بطلان نتائج الانتخابات بعد منع عدد من المرشحين من خوض الانتخابات رغم صدور أمر قضائي بالسماح لهم بذلك.
وفي 2 سبتمبر/أيلول، أعلنت مفوضية الانتخابات أن القائمة النهائية للمرشحين اقتصرت على ثلاثة فقط من أصل 17 مرشحا، وهم الرئيس الحالي قيس سعيد والأمين العام لحركة أزمون عياشي زمال والأمين العام للحركة الشعبية زهير. المغزاوي.