قضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية أمس برفض بند في تعديل لقانون الشرطة يمنح وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير سلطة إجراء تحقيقات الشرطة، قائلة إن البند غير دستوري. وحكم خمسة من القضاة التسعة ضد التعديل. في ديسمبر/كانون الأول 2022، قدمت حركة الحكم الجيد في إسرائيل وجمعية الحقوق المدنية في إسرائيل (ACRI) ومجموعات حقوقية أخرى التماسًا ضد تعديل قانون الشرطة (“قانون بن جفير”)، بحجة أنه يمنح يتمتع وزير الأمن القومي اليميني المتطرف بسلطات واسعة على الشرطة، بما في ذلك صلاحيات صياغة السياسة المتعلقة بالتحقيقات. وبحسب المنظمات، فإن التعديل يمس باستقلال الشرطة، ويسمح بتسييس تطبيق القانون، وهو (…)