رحب مجلس رئاسة ليبيا أمس، ببيان مجلس الأمن بشأن الوضع في ليبيا، وجدد دعوته للبرلمان لإعادة النظر في قراره تعليق الاتفاق السياسي من جانب واحد ومعالجة عواقب هذا الإجراء.
جاء ذلك فيما أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي أمس عن قلقهم إزاء التطورات والتوترات الأخيرة في ليبيا نتيجة لأزمة مصرف ليبيا المركزي بعد أن شكل المجلس الرئاسي الليبي من جانب واحد مجلس إدارة جديدا وعين محافظا جديدا للمصرف المركزي.
ودعا مجلس الأمن الدولي الجهات الفاعلة والمؤسسات الليبية إلى الامتناع بشكل عاجل عن أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تزيد من التوترات وتقوض الثقة وتعزز الانقسامات المؤسسية والخلافات بين الليبيين.
اقرأ: أزمة البنك المركزي الليبي تكشف عن غياب الشرعية والتدخل الأجنبي القوي الذي يعيق تقدم ليبيا
وفي رده على بيان مجلس الأمن، قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، يوم الأحد، إن المجلس يقبل دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للمشاركة في حوار وطني لمعالجة قضية مصرف ليبيا المركزي في إطار المناصب السيادية وفقا لخارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وقال المنفي إنه يدعم عمل لجنة 6+6 ويعتقد أنه يجب استشارة الشعب بشأن المواد الخلافية المتبقية من أجل الوصول إلى توافق وطني بهدف إجراء انتخابات عامة بموجب هذه التوافقات قبل 17 فبراير/شباط 2025.
وفي بيانهم، أعرب أعضاء مجلس الأمن عن دعمهم الكامل لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمواصلة تنفيذ ولايتها، بما في ذلك العمل الجاري لتهدئة التوترات والحفاظ على الاستقرار وتعزيز الثقة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين.