تواصل الحكومة الكويتية إسقاط جنسيات آلاف المواطنين بسبب التزوير ومخالفات قانون الجنسية، حيث تم إسقاط أكثر من 4200 جنسية خلال ثلاثة أسابيع فقط.
وصدرت آخر قرارات الإلغاء، الخميس، لسحب جنسيات 1647 شخصا، وهو ثاني أكبر عدد من الأشخاص الذين أسقطت جنسياتهم دفعة واحدة، بعد إلغاء 1535 في 14 تشرين الثاني/نوفمبر.
أُعلن أيضًا أنه تم إلغاء جنسية 930 شخصًا آخر في 7 نوفمبر و168 في 2 نوفمبر، ليصل إجمالي عدد الأشخاص الذين سُحبت جنسيتهم خلال ثلاثة أسابيع فقط إلى 4280 شخصًا.
صحيفة محلية الجريدة ونقلت مصادر أن الحالات شملت مطلقات وأرامل مواطنين حصلوا على الجنسية وفق المادة 8، بالإضافة إلى أشخاص قدموا معلومات كاذبة ومضللة وحصلوا على الجنسية بواسطتها أو تابعين لأشخاص لا تربطهم بهم صلة قرابة.
وزعمت المصادر أن اللجنة اطلعت على التقارير المقدمة من إدارة مباحث الجنسية حول ملفات مزدوجي الجنسية. وتبين أن آخرين حصلوا عليها عن طريق الدفع للمواطنين الذين أضافوها إلى ملفاتهم.
اقرأ: كويتي يطعن والدته حتى الموت
وأشارت الصحيفة إلى أن اللجنة أوصت بإحالة مثل هذه القضايا إلى القضاء واعتقال جميع الأطراف المتورطة.
وقرارات إسقاط الجنسية تتخذ من قبل اللجنة العليا للجنسية الكويتية برئاسة وزير الدفاع والداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، وهي المسؤولة عن فحص ومراجعة ملفات التجنس لكشف المزورين ومزدوجي الجنسية. ثم تعرض اللجنة قراراتها على مجلس الوزراء للموافقة عليها.
ويؤدي إلغاء الجنسية إلى إلغاء العديد من المزايا التي كان الناس يحصلون عليها كمواطنين كويتيين، بما في ذلك سحب المنازل الحكومية أو المزارع المخصصة لهم، من خلال لجنة مشتركة تدرس كل حالة على حدة.
وتقول الحكومة الكويتية إن سحب الجنسية من المزورين ومزدوجي الجنسية يهدف إلى “الحفاظ على الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار وحماية النسيج الوطني”، فضلا عن إزالة سجلات من حصلوا على الجنسية بطريقة غير مشروعة.
وعدلت الكويت قانون الجنسية في سبتمبر الماضي ضمن حملتها ضد الجنسيات المزورة وحالات التزوير المحتملة وألغت بعض الحالات التي تم فيها اكتساب الجنسية عن طريق التبعية.