بلغت خسائر القطاع الخاص الفلسطيني 8 مليارات دولار خلال الأشهر الـ 14 الماضية منذ أن شنت إسرائيل عمليات الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بشكل غير قانوني، وفقًا لبيانات جديدة صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. وتكشف الأرقام، التي صدرت يوم الخميس، عن انخفاض هائل في الإنتاج وأضرار جسيمة في الأصول والممتلكات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويتجلى الدمار الذي لحق بالاقتصاد الفلسطيني بشكل واضح في قطاع البناء في غزة، الذي توقف تماما. ولم يبق عامل بناء واحد في غزة عاملاً، في حين لم تتوفر مواد البناء ومشاريع إعادة الإعمار. وفي الضفة الغربية، حيث اشتد عنف المستوطنين، توقف أكثر من نصف أعمال البناء. لقد أصيب القطاع الصناعي، الذي كان في يوم من الأيام العمود الفقري للاستقلال الاقتصادي الفلسطيني، بالشلل، حيث دمرت المصانع في غزة أو أصبحت غير قادرة على العمل.
يقرأ: تقرير للأمم المتحدة يقول إن اقتصاد غزة ينكمش إلى أقل من سدس حجمه قبل الحرب
وانخفض إنتاج القطاع الخاص بنسبة 55 في المائة في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 2024، حيث شهدت غزة انخفاضا بنسبة 84 في المائة، وشهدت الضفة الغربية انخفاضا بنسبة 51 في المائة. وكان قطاع البناء الأكثر تأثرا، حيث انخفض الإنتاج بنسبة 60 في المائة بشكل عام: توقف كامل في غزة وانخفاض بنسبة 56 في المائة في الضفة الغربية. وعانى القطاع الصناعي من انخفاض بنسبة 56 في المائة (52 في المائة في الضفة الغربية، و 86 في المائة في غزة)، في حين انخفضت التجارة الداخلية والخدمات بنسبة 54 في المائة (51 في المائة في الضفة الغربية، و 78 في المائة في غزة). .
وتعكس أرقام العمالة الدمار الاقتصادي واسع النطاق، مع انخفاض إجمالي بنسبة 24 في المائة في عدد الفلسطينيين العاملين: 82 في المائة في غزة و20 في المائة في الضفة الغربية. وتوقفت العمالة في قطاع البناء تماما في غزة بينما انخفضت بنسبة 21 في المائة في الضفة الغربية. وانخفضت العمالة الصناعية بنسبة 83 في المائة في غزة و 22 في المائة في الضفة الغربية، في حين شهدت التجارة الداخلية والخدمات انخفاضات بنسبة 75 في المائة في غزة و 15 في المائة في الضفة الغربية.
يعكس التدمير المنهجي للأساس الاقتصادي الفلسطيني نمطًا أوسع من الحرب الاقتصادية التي تشنها دولة الاحتلال. وحتى قبل الإبادة الجماعية الإسرائيلية الحالية، كانت الصناعة الفلسطينية تعاني من القيود التي يفرضها الاحتلال غير القانوني. ومع ذلك، فقد تمكنت من توليد أكثر من ثلث إجمالي الإنتاج، مع إنتاج التجارة المحلية لثلث آخر. وشكلت صناعات الخدمات، بما في ذلك التمويل والتأمين، معظم الباقي، في حين تم بالفعل تقليص قطاعات البناء والنقل – وهي القطاعات المعرضة بشكل خاص لسيطرة نظام الاحتلال. هذه الهشاشة الموجودة مسبقًا، والتي نشأت عن سنوات من الاحتلال غير القانوني، تم استغلالها الآن من خلال الحملة العسكرية الحالية، مما قد يؤدي إلى تراجع التنمية الاقتصادية الفلسطينية لعقود من الزمن.
يقرأ: معدل الفقر في الأراضي الفلسطينية يتضاعف وسط الغزو الإسرائيلي، مما يعيد التنمية في غزة إلى مستويات الخمسينيات