قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن القانون الجديد لخصخصة الرعاية الصحية في مصر من شأنه أن يعرض للخطر إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية وتوافرها، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين يفتقرون إلى التأمين الصحي و/أو يعيشون في فقر.
وقال محمود شلبي، الباحث في منظمة العفو الدولية في مصر: “إن القانون الجديد يمثل ضربة أخرى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية للشعب، التي تستمر في التدهور دون نهاية في الأفق في ظل حكومة الرئيس السيسي التي شهدت ارتفاعاً قياسياً في معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة”.
ويقول التقرير إنه بدلاً من حماية حق الناس في الصحة في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة، تحاول الحكومة التهرب من التزاماتها على حساب أفقر الناس الذين سيتأثرون أكثر من غيرهم.
وأضافت شلبي: “لا يمكن للحكومة المصرية أن تسلم مفاتيح نظام الرعاية الصحية العام المتعثر إلى القطاع الخاص ببساطة دون وجود لوائح واضحة لضمان حصول جميع الأشخاص الذين يعيشون في البلاد على رعاية صحية بأسعار معقولة وجودة عالية”.
رأي: المصريون يواجهون المرض وسط نقص خطير في الأدوية