تستمر التسريبات الصوتية لرئيس هيئة النزاهة العراقية حيدر حنون، والتي يشير فيها إلى تورطه في عمليات فساد مالي، على الرغم من رئاسته لهيئة مكافحة الفساد. وبينما أعلنت السلطة القضائية أنها تحقق في القضية، تزايدت الدعوات لإقالة حنون ومحاسبة المتورطين في الفساد.
انتشر، الأربعاء، مقطع صوتي لمكالمة هاتفية يزعم أن حنون شارك فيها، يتحدث فيها عن حصوله على مبالغ مالية وقطعة أرض بنى عليها منزله في محافظة ميسان جنوب العراق، ويشكو فيها سحب ملفات قضايا متعددة من الهيئة إلى قاضي التحقيق في المحكمة. وفي المكالمة مع شخص آخر لم يتم التأكد من هويته بعد، نقل حنون أن الهيئة: “تعمل على ملفات كثيرة، لكن عملها محدود”.
وأكد حنون خلال التسجيل: “نحن نواجه ضغوطاً كبيرة من الأحزاب، ولا نستطيع العمل في ظل هذه الظروف”، كما تحدث عن حصوله على 1.65 مليار دينار عراقي (نحو 1.25 مليون دولار) وسيارة كاديلاك من شخص يدعى نورس.
اقرأ: العراق يشتري منظومة دفاع جوي متطورة من كوريا الجنوبية
أعلن مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، أن الادعاء العام طلب التحقيق في تسجيلات صوتية قيل إنها لرئيس هيئة النزاهة بالوكالة أحمد حنون. وأصدر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى بيانا أكد فيه: “طلب رئيس الادعاء العام من محكمة التحقيق الثالثة في الكرخ إجراء تحقيق في التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى حنون والتي تتضمن جريمة تلقي الرشوة”.
لكن الهيئة نفت صحة المقاطع الصوتية: “بعد ملاحقة الفاسدين لتقديمهم للعدالة ومعاقبتهم بغض النظر عن من يدعمهم، خرجت الجيوش الالكترونية من جحورها لفبركة مقاطع صوتية نسبتها لرئيس الهيئة القاضي حيدر حنون وآخرين، بهدف التأثير على عمل الهيئة ومحاولة ثني رئيسها عن الاستمرار في دوره والقيام بواجبه الوطني”.
اقرأ: إيران والعراق توقعان 14 اتفاقية تعاون خلال أول زيارة خارجية لبزشكيان