السعودية تفتح الاستثمارات العقارية في مكة والمدينة للأجانب

من المقرر أن تبدأ المملكة العربية السعودية بالسماح لغير السعوديين بالاستثمار في الشركات المساهمة العامة التي تمتلك عقارات في مكة والمدينة.

وبحسب بيان صادر عن هيئة السوق المالية، سيُسمح اعتباراً من يوم الاثنين للأجانب بشراء الأسهم وأدوات الدين القابلة للتحويل في الشركات التي تمتلك عقارات خاصة أو عامة في المدن المقدسة.

ويأتي هذا على الرغم من استمرار الحظر على تملك غير المسلمين للعقارات بشكل مباشر في المدن، والتي يطمع فيها الكثيرون الذين يرونها مواقع موثوقة ومستقرة للاستثمار.

تعد مكة والمدينة مركزين للحجاج المسلمين، الذين يتوافدون بالملايين للمشاركة في مناسك الحج والعمرة، مما يوفر دخلاً منتظمًا للفنادق وغيرها من الخدمات.

على الرغم من حملة الاستثمار العالمية والمحلية الواسعة، لا تزال المملكة العربية السعودية تعتمد على عائدات النفط لتمويل تحولها الاقتصادي المستمر.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن المملكة العربية السعودية تحتاج إلى أسعار النفط عند 96 دولارًا للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها، أي ما يقرب من 20 دولارًا أكثر من الأسعار الحالية.

كما أعادت المملكة توجيه إنفاقها من الخارج إلى سوقها المحلية.

وكان أحد المؤشرات على ذلك هو أنه في عام 2024، تفوقت شركة مبادلة الإماراتية على صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية باعتبارها صندوق الثروة السيادية الأكثر نشاطًا في العالم.

وانخفض إنفاق صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 37 في المائة إلى 19.9 مليار دولار في عام 2024 من 31.6 مليار دولار في العام السابق، وفقًا لتقرير صادر عن شركة الاستشارات البحثية Global SWF.

وعلى الرغم من أن المملكة العربية السعودية لم تشهد سوى القليل من الاستثمار الأجنبي المباشر في مشاريعها، إلا أن المستثمرين الدوليين أظهروا شهية جيدة للديون السعودية.

وفقًا لبلومبرج، “تجاوزت عروض المستثمرين للسندات البالغة 12 مليار دولار 30 مليار دولار”، وباعت المملكة العربية السعودية 17 مليار دولار من السندات الدولية في عام 2024، مما يجعلها في المرتبة الثانية بعد رومانيا بين الأسواق الناشئة.