أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، اليمين الدستورية لولاية ثالثة كزعيم لأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.
ومن المقرر أن يظل قائد الجيش السابق البالغ من العمر 69 عامًا، الذي تولى السلطة طوال العقد الماضي، رئيسًا حتى عام 2030.
وفي كلمته أمام البرلمان، تعهد السيسي “بالبقاء مخلصا لعملي، وعيني لا ترى إلا مصالحكم ومصالح هذا البلد”.
وبينما تكافح مصر أزمة اقتصادية عميقة بمساعدة قروض واستثمارات بالمليارات في الخارج، تعهد “بتحقيق تطلعات الأمة المصرية لبناء دولة ديمقراطية حديثة”.
وفاز في انتخابات ديسمبر/كانون الأول بنسبة 89.6% من الأصوات ضد ثلاثة أشخاص غير معروفين نسبيا، بعد تهميش منافسي المعارضة أو سجنهم.
ومن المقرر أن تكون فترة رئاسته البالغة ست سنوات هي الأخيرة، ما لم يقم مرة أخرى بإجراء تعديل دستوري لتمديد فترة ولايته.
وقال السيسي في خطاب تنصيبه أمام البرلمان إنه “يجدد عهده بمواصلة السير على طريق بناء الوطن”.
وصعد وزير الدفاع آنذاك السيسي إلى السلطة على خلفية الاحتجاجات الحاشدة ضد الرئيس الإسلامي محمد مرسي، الذي أطيح به في عام 2013.
وانتُخب السيسي رئيسًا في العام التالي، ثم مرة أخرى في عام 2018، وحصل في المرتين على حوالي 97% من الأصوات.
وتكهن النقاد بتعديل وزاري وشيك لم تعلن عنه الحكومة بعد.
– افتتاح العاصمة الجديدة –
وذكرت وسائل إعلام محلية أن أداء القسم يوم الثلاثاء يمثل أيضًا افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة لمصر، الواقعة في الصحراء شرق القاهرة.
ويعد هذا المشروع الضخم الذي تبلغ قيمته 58 مليار دولار جوهرة التاج لإدارة السيسي، التي ضخت المليارات في البنية التحتية في مصر، لكنها تعرضت لانتقادات بسبب الإنفاق الضخم الذي تغذيه الديون.
وتضاعفت فاتورة الدين الخارجي للقاهرة أكثر من ثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 165 مليار دولار، وفقا لأرقام البنك المركزي، في حين تبلغ احتياطيات النقد الأجنبي 35 مليار دولار.
وعلى مدى العامين الماضيين، كافحت مصر لاحتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية القاسية التي أدت إلى خسارة العملة ثلثي قيمتها وارتفاع التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 40 في المائة العام الماضي.
ومع ذلك، شهدت مصر في الربع الأول من عام 2024 تدفقًا يزيد عن 50 مليار دولار في شكل قروض وصفقات استثمارية، والتي قالت القاهرة إنها ستخفف النقص الحاد في العملات الأجنبية وتنشط الاقتصاد.
وأعلنت الإمارات العربية المتحدة في فبراير/شباط عن صفقة لتطوير الأراضي بقيمة 35 مليار دولار في منطقة رأس الحكمة المصرية، والتي قال صندوق النقد الدولي إنها قد “تساعد مصر على إعادة بناء هوامش الأمان للتعامل مع الصدمات المستقبلية”.
وأعقب ذلك سلسلة من الاتفاقيات، حيث ضاعف صندوق النقد الدولي قرضه البالغ 3 مليارات دولار، وتعهد الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بتمويل جديد.