أقال الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، رئيس وزرائه أحمد حشاني دون إبداء أي تفسير، وعين بدلا منه وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري، بحسب بيان لمكتبه.
وتولى حشاني منصبه في الأول من أغسطس/آب من العام الماضي، خلفا لنجلاء بودن التي أقاله سعيد أيضا دون سبب رسمي.
ولم يتول خليفته مادوري حقيبة الشؤون الاجتماعية إلا في شهر مايو/أيار الماضي.
وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي من مكتبه، ظهر سعيد وهو يصافح مدوري، مع بيان موجز يقول فقط إن الرئيس “قرر تكليفه برئاسة الحكومة خلفًا للسيد أحمد حشاني”.
انتخب سعيد، 66 عاما، ديمقراطيا في عام 2019 لكنه دبر عملية استيلاء كاسحة على السلطة في عام 2021 وهو الآن يسعى إلى ولاية أخرى في الانتخابات المقررة في 6 أكتوبر.
وقد قدم ترشيحه الرسمي للانتخابات يوم الاثنين، في حين تم منع بعض المرشحين المحتملين من الترشح، بما في ذلك من خلال الملاحقة القضائية والسجن.
وبعد التسجيل، قال المرشح الحالي للرئاسة للصحفيين إن ترشحه يأتي في إطار “حرب التحرير وتقرير المصير” التي تهدف إلى “تأسيس جمهورية جديدة”.
وكجزء من تعزيز سعيد لسلطته، أعيد كتابة دستور تونس في عام 2022 لإنشاء نظام رئاسي يتمتع برلمانه بصلاحيات محدودة للغاية.
– مرشحو المعارضة تم منعهم –
حكم على عبير موسي، وهي شخصية معارضة بارزة وعضوة سابقة في البرلمان كانت في السجن منذ أكتوبر/تشرين الأول، يوم الاثنين بالسجن لمدة عامين بموجب قانون “الأخبار الكاذبة” بعد أيام قليلة من تقديمها ترشيحها عبر محاميها.
وحكم على الشخصية الإعلامية نزار الشعري ليلة الاثنين بالسجن ثمانية أشهر، بعد أيام من اعتقال ثلاثة من موظفي حملته الانتخابية للاشتباه في تزوير التوقيعات.
ومن بين المرشحين المحتملين الآخرين المسجونين عصام الشابي، زعيم حزب الجمهوري الوسطي، وغازي الشاوشي، رئيس حزب التيار الديمقراطي الاجتماعي، وكلاهما محتجز بتهمة “التآمر ضد الدولة”.
ويعد الاثنان من بين أكثر من 20 معارضًا لسعيد تم اعتقالهم في موجة الاعتقالات التي بدأت في فبراير/شباط 2023.
ويقول مرشحون محتملون آخرون ــ بمن فيهم منذر الزنايدي ومغني الراب الذي تحول إلى رجل أعمال كريم الغربي ــ إنهم منعوا بشكل غير رسمي لأن السلطات ترفض منحهم نسخة من السجل الجنائي النظيف، والذي يتعين على المرشحين تقديمه كجزء من تسجيلهم الانتخابي.
وقال أحدهم، وهو الأميرال المتقاعد كمال عكروت، إن السلطات رفضت تقديم سجله لأن المسمى الوظيفي الموجود على بطاقة هويته الوطنية أصبح قديما.
وأضاف عكروت أن “السلطة الحاكمة قررت إقصاء كل صوت معارض”، و”التوجه نحو نظام غير ديمقراطي”.
وفي الشهر الماضي، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أغنيس كالامار إنه منذ استيلاء سعيد على السلطة، “أصبحت الانتهاكات التي اعتقدنا أنها جزء من ماضي تونس أكثر وضوحا ومنهجية”.
لكن سعيد نفى يوم الاثنين أن تكون حكومته تقمع الأصوات الناقدة، قائلا إن “من يتحدث عن القيود فهو واهم”.