أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بشدة قرار النظام الإسرائيلي قطع العلاقات مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وحظر أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشددت الحركة، في بيان أصدرته أمس، على أن هذا القرار يمثل استهدافًا مباشرًا لحقوق اللاجئين الفلسطينيين، وسيؤدي إلى تعطيل الخدمات الإنسانية الأساسية، خاصة في مجال التعليم والرعاية الصحية، وسيؤدي إلى تفاقم معاناة الشعب الفلسطيني في كل من قطاع غزة المحاصر وقطاع غزة. الضفة الغربية المحتلة، مما يهدد حياة الملايين.
وأكد البيان أن المبررات التي يقدمها النظام واهية، حيث أن مساعيه المستمرة لإنهاء عمليات وكالة الأونروا تهدف إلى محو قضية اللاجئين الفلسطينيين، وتصفية القضية الفلسطينية في نهاية المطاف.
وحملت مجلس الأمن الدولي مسؤولية اتخاذ موقف حازم وتفعيل ميثاق الأمم المتحدة بطرد إسرائيل من الجمعية العامة في ظل انتهاكاتها المتكررة، خاصة في ظل المجازر وحرب الإبادة التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ عام 2008. أكثر من عام.
اقرأ: من خلال تجريم الأونروا، فإن إسرائيل تنزع الشرعية عن الأمم المتحدة
ووافق الكنيست الإسرائيلي، في قراءته النهائية، الأسبوع الماضي، على مشاريع قوانين تصنف الأونروا “منظمة إرهابية” وتحظر أنشطتها، في خطوة أدانتها دول إقليمية وأوروبية وغربية ومنظمات دولية.
ولطالما ضغطت إسرائيل من أجل إغلاق الأونروا، لأنها الوكالة الوحيدة التابعة للأمم المتحدة التي لديها تفويض محدد لرعاية الاحتياجات الأساسية للاجئين الفلسطينيين. وتقول إسرائيل إنه إذا لم تعد الوكالة موجودة، فإن قضية اللاجئين يجب أن تختفي، ويصبح الحق المشروع للاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم غير ضروري. لقد أنكرت إسرائيل حق العودة منذ أواخر الأربعينيات، على الرغم من أن عضويتها في الأمم المتحدة كانت مشروطة بالسماح للاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وأراضيهم.