قدمت الجزائر قائمة بالمقتنيات التي كانت بحوزة فرنسا منذ عهد الاستعمار من أجل استعادتها في إطار لجنة الذاكرة المشتركة للبحث في تلك الفترة التاريخية، بحسب بيان أصدرته اللجنة أمس.

وقالت الجزائر في بيان لها: “إن اللجنة الجزائرية قدمت قائمة مفتوحة للممتلكات الجزائرية التاريخية ذات الأهمية الرمزية، المحفوظة في مختلف المؤسسات الفرنسية، والمقترحة لاسترجاعها وتسليمها بصفة رمزية إلى الجزائر”.

ودعت اللجنة الجزائرية نظيرتها الفرنسية إلى رفع مخاوفها بشأن استعادة الممتلكات الثقافية والأرشيفية وغيرها من المدرجة في القائمة المرفقة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ووافقت اللجنة الفرنسية «بالإجماع» على هذا الطلب «والتزمت بتقديمه إلى الرئيس الفرنسي، من أجل إعادة هذه الممتلكات إلى بلدها الأصلي في أسرع وقت ممكن».

وعقدت اللجنة منذ تأسيسها عام 2022 خمسة اجتماعات، آخرها عقد الأسبوع الماضي، بمشاركة عشرة مؤرخين، خمسة من كل جانب، من أجل «النظر معًا إلى تلك الفترة التاريخية» منذ بداية العام. الاستعمار عام 1830 حتى نهاية حرب الاستقلال عام 1962.

وفي اجتماع باريس في فبراير/شباط الماضي، اتفقت اللجنة المشتركة على استعادة كافة الممتلكات التي ترمز إلى سيادة الدولة والتابعة للأمير عبد القادر بن محيي الدين (1808-1883)، الذي يعتبر في نظر الجزائريين مؤسس الدولة الحديثة وبطل الدولة الحديثة. المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي.

رأي: عودة رفات الشهيد كانت انتصارا جديدا لمقاومة الجزائر الاستعمارية

أعادت فرنسا عام 2020 رفات 24 مقاوما قتلوا في بداية الاستعمار الفرنسي للجزائر الذي استمر 132 عاما بين 1830 و1962. لكن الجزائر واصلت المطالبة بإعادة “الجماجم الموجودة في المتاحف” لإعادة دفنها. .

وفي نهاية مارس/آذار، صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية على قرار يدين مذبحة 17 أكتوبر/تشرين الأول 1961 في باريس التي ارتكبتها الشرطة ضد المتظاهرين الجزائريين، وهو ما اعتبره تبون “خطوة إيجابية”.

وقبل الزيارة المرتقبة للرئيس الجزائري إلى فرنسا، والتي تم تأجيلها عدة مرات، ستجرى الانتخابات الرئاسية التمهيدية في 7 سبتمبر 2024، أي قبل ثلاثة أشهر من موعدها المقرر، لكن تبون لم يعلن بعد ترشحه لمنصب الرئاسة. ولاية ثانية.

وفي ديسمبر/كانون الأول، اعتبر وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف أن شروط الزيارة غير مناسبة، ثم ذكر خمس قضايا يجب حلها مسبقا، بما في ذلك الذاكرة والحراك والتعاون الاقتصادي ومعالجة تداعيات التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية خلال عهد الاستعمار. .

وبحسب البيان، فإن الاجتماع المقبل سيكون في فرنسا في بداية شهر يوليو.

شاركها.