أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قفز إلى 35.7% في فبراير/شباط من 29.8% في يناير/كانون الثاني، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
وتأتي الزيادة في التضخم قبل وقت طويل من الارتفاع المتوقع نتيجة لانخفاض قيمة العملة الأسبوع الماضي. وسمح البنك المركزي يوم الأربعاء للجنيه المصري بالانخفاض إلى نحو 50 جنيها للدولار من 30.85 جنيها، حيث كان ثابتا على مدى الاثني عشر شهرا الماضية.
وكان استطلاع شمل 14 محللاً توقع أن يتباطأ التضخم في فبراير إلى متوسط 25.1%. قبل فبراير/شباط، كان معدل التضخم في مصر ينخفض من أعلى مستوى تاريخي بلغ 38.0% في سبتمبر/أيلول.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 11.4% في فبراير، مقارنة بـ 1.6% فقط في يناير. وقفزت أسعار المواد الغذائية بنسبة 15.9%، مقارنة بـ 1.4% في يناير.
وقال ألين سانديب من نعيم للوساطة المالية: “الارتفاع الحاد في القراءة السنوية كان مدفوعا بارتفاع التضخم الشهري لكل من المواد الغذائية والمشروبات وغير الغذائية، وذلك على الرغم من مساهمة سنة الأساس الإيجابية البالغة -5.5%”. ملاحظة.
اقرأ: مصر تحصل على صفقة مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار مع تدهور الاقتصاد