تحقق الشرطة الإسرائيلية مع رئيس مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بزعم محاولته تغيير السجلات الرسمية لمحادثات هاتفية مهمة جرت صباح يوم هجوم المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر.
تم استجواب تساحي برافرمان لمدة خمس ساعات من قبل وحدة شرطة لاهاف 433 الإسرائيلية للاشتباه في قيام موظف عمومي بالتزوير. ويُزعم أنه حاول تعديل الجدول الزمني للمحادثات بين نتنياهو وسكرتيره العسكري، اللواء آفي غيل، فيما يبدو أنها محاولة لتصوير رئيس الوزراء على أنه أكثر استجابة في اللحظات الأولى الحرجة من الهجوم.
الجيش الإسرائيلي: حذرنا نتنياهو قبل هجوم حماس
وفقا للتحقيق، يُزعم أن برافرمان أمر أحد الموظفين بتغيير السجلات للإشارة إلى أن نتنياهو أعطى الأوامر خلال مكالمة أولية في الساعة 6:29 صباحا، وليس في محادثة لاحقة في الساعة 6:40 صباحا. وقد يكون التوقيت حاسما في أي تحقيق بعد الحرب في الرد الحكومي على ما وصف بأنه أحد أسوأ الإخفاقات العسكرية الإسرائيلية.
وللقضية آثار أوسع حيث يواجه نتنياهو انتقادات متزايدة بسبب تعامله مع هجوم 7 أكتوبر والغزو اللاحق لغزة حيث قتلت إسرائيل أكثر من 43 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، بحجة تأمين إطلاق سراح الأسرى. ويقول المنتقدون إن مكتبه حاول باستمرار إدارة التصور العام على حساب الشفافية، وربما الأمن القومي.
وفي موضوع منفصل من التحقيق، تحقق الشرطة في مزاعم بأن برافرمان حصل بشكل غير لائق على محاضر سرية لاجتماعات مجلس الوزراء الأمني من الحكومة الحالية والإدارة السابقة بقيادة نفتالي بينيت ويائير لابيد.
ويأتي هذا الكشف وسط جدل مستمر حول دور نتنياهو في المعلومات المضللة من أعلى حكومته. وقد اتُهم رئيس الوزراء بتنفيذ عمليات عسكرية في غزة بهدف البقاء السياسي، بما في ذلك مزاعم عن تسريب معلومات انتقائية حول مفاوضات الرهائن لتعزيز الدعم الشعبي.
اقرأ: مكتب نتنياهو يتهم الأجهزة الأمنية بتسريبات أمنية حساسة
وقد نفى كل من برافرمان ومكتب رئيس الوزراء بشدة هذه المزاعم. ونقل عن مكتب رئيس الوزراء قوله: “هذه مطاردة أخرى ضد المكتب في زمن الحرب”، في حين وصف برافرمان الاتهامات بأنها “كذبة من البداية إلى النهاية هدفها إيذائي ومكتب رئيس الوزراء في ذروة الحرب”. “.
ويكتسب التحقيق أهمية إضافية حيث تواجه إسرائيل مزاعم الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية وزيادة التدقيق الدولي بشأن سلوكها في غزة. ويشير منتقدو نتنياهو إلى أن هذه الاكتشافات الأخيرة تتناسب مع نمط إعطاء الأولوية للبقاء السياسي على الشفافية.
ويستمر تحقيق الشرطة، حيث قام المحققون بالفعل بمداهمات على مكتب رئيس الوزراء لجمع الأدلة ومقابلة الموظفين. يظل النطاق الكامل للتحقيق مخفيًا جزئيًا بسبب أمر النشر النشط على جوانب معينة من القضية.