أدانت الأمم المتحدة يوم الجمعة العدد الهائل من المدنيين الذين قتلوا في الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث شكلت النساء والأطفال ما يقرب من 70 بالمائة من آلاف القتلى الذين تمكنت من التحقق من صحتهم.
في تقرير جديد، فصّل مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة “الواقع المروع” الذي تكشف للمدنيين في كل من غزة وإسرائيل منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
وقد تناول التقرير بالتفصيل مجموعة واسعة من انتهاكات القانون الدولي، محذراً من أن العديد منها قد يرقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وربما حتى “الإبادة الجماعية”.
وقالت الأمم المتحدة: “يظهر التقرير كيف تحمل المدنيون في غزة وطأة الهجمات، بما في ذلك من خلال “الحصار الكامل” الأولي لغزة من قبل القوات الإسرائيلية”.
كما أشار إلى “استمرار فشل الحكومة الإسرائيلية غير القانوني في السماح بدخول المساعدات الإنسانية وتسهيلها وضمان دخولها، وتدمير البنية التحتية المدنية، والنزوح الجماعي المتكرر”.
وأضاف أن “هذا السلوك من قبل القوات الإسرائيلية تسبب في مستويات غير مسبوقة من القتل والموت والإصابة والجوع والمرض”.
“كما قامت الجماعات الفلسطينية المسلحة بأعمال عدائية بطرق من المرجح أنها ساهمت في إلحاق الأذى بالمدنيين”.
وتناول التقرير القضية المثيرة للجدل المتمثلة في نسبة المدنيين من بين ما يقرب من 43500 شخص قتلوا في غزة، وفقا لوزارة الصحة في الأراضي الفلسطينية.
ونظراً لعدم إمكانية الوصول، اعتمدت وكالات الأمم المتحدة منذ بداية حرب غزة على حصيلة القتلى التي قدمتها السلطات في غزة التي تديرها حماس.
وقد أثار هذا اتهامات من إسرائيل “بترديد… رسائل حماس الدعائية”، لكن الأمم المتحدة قالت مرارا وتكرارا إن الأرقام موثوقة.
– القانون الدولي –
وقال مكتب حقوق الإنسان إنه تمكن الآن من التحقق من صحة 8119 من بين أكثر من 34500 شخص قُتلوا خلال الأشهر الستة الأولى من الحرب في غزة، ووجد أن “ما يقرب من 70 بالمائة منهم من الأطفال والنساء”.
وأضاف أن ذلك يشير إلى “انتهاك منهجي للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك التمييز والتناسب”.
وقال التقرير إن من بين القتلى الذين تم التحقق منهم 3588 طفلا و2036 امرأة.
وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رافينا شمداساني لوكالة فرانس برس: “نعتقد أن هذا يمثل توزيع إجمالي عدد القتلى، وهي نسبة مماثلة لما سجلته السلطات في غزة”.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان “مراقبتنا تشير إلى أن هذا المستوى غير المسبوق من قتل وإصابة المدنيين هو نتيجة مباشرة لعدم الالتزام بالمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي”.
“ومن المأساوي أن هذه الأنماط الموثقة من الانتهاكات مستمرة بلا هوادة، بعد مرور أكثر من عام على بدء الحرب”.
ووجد مكتبه أن حوالي 80 بالمائة من جميع الوفيات التي تم التحقق منها في غزة حدثت بسبب الهجمات الإسرائيلية على المباني السكنية أو المساكن المماثلة، وأن ما يقرب من 90 بالمائة ماتوا في حوادث أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص أو أكثر.
وقالت إن الضحايا الرئيسيين للغارات الإسرائيلية على المباني السكنية هم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمس وتسعة أعوام، وأصغر الضحايا طفل عمره يوم واحد وأكبرهم امرأة تبلغ من العمر 97 عاما.
وقال التقرير إن النسبة الكبيرة من الوفيات التي تم التحقق منها في المباني السكنية يمكن تفسيرها جزئيا من خلال “منهجية التحقق” التي يتبعها مكتب حقوق الإنسان، والتي تتطلب ثلاثة مصادر مستقلة على الأقل.
كما أشارت إلى استمرار “التحديات في جمع المعلومات والتحقق منها بشأن عمليات القتل في ظروف أخرى”.
وتقول سلطات غزة منذ فترة طويلة إن النساء والأطفال يشكلون أغلبية كبيرة من القتلى في الحرب، ولكن مع عدم إمكانية الوصول للتحقق الكامل من الأمم المتحدة، ظلت القضية مثيرة للجدل إلى حد كبير.
وتصر إسرائيل على أن عملياتها في غزة تستهدف النشطاء.
لكن تقرير الجمعة أكد أن الوفيات التي تم التحقق منها تعكس إلى حد كبير التركيبة الديموغرافية للسكان بشكل عام في غزة، وليس التركيبة الديموغرافية المعروفة للمقاتلين.
وقالت إن هذا “يثير المخاوف بشكل واضح فيما يتعلق بالامتثال لمبدأ التمييز ويعكس الفشل الواضح في اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب، أو على أية حال، التقليل من الخسائر العرضية في أرواح المدنيين، وإصابة المدنيين، والإضرار بالأعيان المدنية”. “.