أفاد تقرير أصدره مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء أن آلاف المعتقلين الإداريين الفلسطينيين -الذين يتم احتجازهم دون تهمة أو محاكمة- يتعرضون لسوء المعاملة بما في ذلك الظروف الجسدية المزرية والتعذيب والعنف الجنسي.
ويشير التقرير الذي يتناول بالتفصيل “الاحتجاز السري المطول وبمعزل عن العالم الخارجي” للفلسطينيين من قبل السلطات الإسرائيلية إلى أن العشرات لقوا حتفهم أيضاً أثناء الاحتجاز الإسرائيلي.
وأشار التقرير أيضاً إلى الاعتقالات التي نفذتها الجماعات المسلحة والسلطة الفلسطينية.
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، زاد البرلمان الإسرائيلي مدة الاعتقال الإداري المسموح بها بموجب قانون اعتقال المقاتلين غير الشرعيين.
وأشار التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي اعتقل آلاف الفلسطينيين في غزة وأكثر من 10 آلاف فلسطيني كانوا متواجدين بشكل قانوني في إسرائيل.
ابق على اطلاع مع نشرات MEE الإخبارية
اشترك للحصول على أحدث التنبيهات والرؤى والتحليلات،
بدءا من تركيا غير معبأة
كما نفذت إسرائيل “اعتقالات يومية جماعية، تعسفية على ما يبدو” بحق الفلسطينيين.
ونتيجة لرفض إسرائيل الإبلاغ، فإن العدد الدقيق للاعتقالات غير واضح، لكن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وجد أن ما لا يقل عن 53 معتقلاً من غزة والضفة الغربية لقوا حتفهم في الحجز الإسرائيلي.
ويقول التقرير إن العديد من الاعتقالات الإسرائيلية هي “قيود واضحة على حرية الفلسطينيين في التعبير والرأي وتكوين الجمعيات والتجمع”. وقد تم اعتقال الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أو أثناء العمل.
وفي اليوم نفسه الذي صدر فيه التقرير، قُتل اثنان من صحفيي الجزيرة في غزة، مما أضاف إلى حصيلة القتلى البالغة 165 من العاملين في وسائل الإعلام على الأقل.
كما تم حظر المظاهرات والاحتجاجات بشكل فعال في إسرائيل، حيث تم اعتقال الناشطين والمحتجين الإسرائيليين واحتجازهم لفترات طويلة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، اندلعت اشتباكات بين اليهود المتشددين والشرطة في القدس بسبب مشروع قانون جديد يلغي إعفائهم من التجنيد الإجباري.
عدم وجود الضروريات الأساسية
وذكر التقرير أن المعتقلين محرومون من الضروريات الأساسية بما في ذلك الغذاء والماء والمساحة والدفء والنظافة.
ونقل التقرير عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي قوله إنه وفقا لتعليماته، لاحظ “ثمانية إرهابيين مقيدين في زنزانة مظلمة، وأسرة حديدية، ومراحيض في حفرة في الأرض”.
وتكتظ زنازين السجون بالمعتقلين، حيث يصل عددهم في بعض الأحيان إلى أربعة أضعاف سعتها القصوى. ويؤدي حرمان المعتقلين من الطعام إلى سوء التغذية وفقدان ما يصل إلى 55 كيلوغراماً من وزن الجسم، وفقاً للفلسطينيين الذين قابلهم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
ويتأثر المعتقلون الذين يعانون من حالات طبية بشكل خاص. فقد كشف تشريح جثة شاب يبلغ من العمر 21 عاماً مصاب بمرض هيرشسبرونغ عن وفاته بسبب حرمانه من النظام الغذائي الذي يحتاج إليه، في حين أفاد رجل آخر أنه أعطي له الكحول الخالص عندما طلب الماء لتناول دوائه.
يتم تقييد المعتقلين المصابين بالأغلال وتعصيب أعينهم وإطعامهم من خلال القش. وقد خضع بعضهم لبتر الأطراف بسبب القيد القاسي.
التعذيب والعنف الجنسي
وتتضمن بعض تقنيات التعذيب التي نفذها الجيش الإسرائيلي في التقرير الضرب الروتيني والحرمان الحسي لفترات طويلة وهجمات الكلاب.
ووجدت اللجنة أيضا أن السجناء “أُجبروا على الركوع على الحصى، وتعرضوا لصدمات كهربائية، وحرقوا بالسجائر، وأُعطيت لهم حبوب مهلوسة” فضلا عن التعذيب بالماء.
وتعرض الرجال والنساء على حد سواء للعنف الجنسي بما في ذلك صعق الأعضاء التناسلية بالكهرباء، والتهديد بالاغتصاب الجماعي، والتعري القسري، وكثيراً ما كان يتم تصويرهم أو تصويرهم بالفيديو. ووصف أحد السجناء المفرج عنهم كيف وضع أحد الحراس قطعة من الخضار في شرجه.
وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أيضًا إن الفلسطينيين المحتجزين يُحرمون من الحصول على منتجات مثل مستلزمات النظافة الشهرية.
الاعتقالات من قبل الجماعات الفلسطينية
ولا يزال العديد من الرهائن الذين اختطفتهم الجماعات المسلحة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول قيد الاحتجاز، وسط “العنف وظروف قاسية للغاية”، بحسب التقرير.
وأفاد الرهائن المفرج عنهم أنهم يعانون من نقص الغذاء، وسوء الصرف الصحي، وإجراء العمليات الجراحية دون تخدير، والاعتداء الجنسي.
ويقول التقرير إن السلطة الفلسطينية تمارس الاعتقالات والتعذيب في الضفة الغربية “لقمع الانتقادات والمعارضة السياسية”.
ويشمل ذلك اعتقال العديد من الرجال الفلسطينيين وعائلاتهم بتهمة “الانتماء إلى حماس”.
وتدعو المفوضية الجماعات المسلحة والحكومة الفلسطينية إلى إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الاعتقال التعسفي.
ويدعو مكتب الأمم المتحدة إسرائيل أيضاً إلى إطلاق سراح جميع الفلسطينيين المعتقلين تعسفياً وإصلاح التشريعات بما يتوافق مع القانون الدولي.