قالت ثلاثة مصادر قضائية إن حاكم مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة اعتقل في بيروت يوم الثلاثاء بتهمة ارتكاب جرائم مالية مرتبطة بشركة وساطة، وهو أول اعتقال له بعد سنوات من الاتهامات. رويترز التقارير.
وكان سلامة (73 عاما) محافظا للبنك المركزي لمدة 30 عاما، لكن أشهره الأخيرة شابتها اتهامات بارتكاب جرائم مالية، بما في ذلك الإثراء غير المشروع من خلال الأموال العامة من قبل السلطات في لبنان وعدة دول أخرى.
وقال مصدر قضائي رويترز وكانت التهم المحددة التي أدت إلى اعتقاله يوم الثلاثاء هي اختلاس وغسيل الأموال والاحتيال كجزء من العمولات المكتسبة من خلال تعاملات البنك المركزي مع شركة Optimum Invest بين عامي 2015 و2018، وهي شركة لبنانية تقدم خدمات الوساطة في الدخل.
ولم يستجب سلامة ولا محاميه ولا شركة أوبتيموم لطلبات التعليق. وكان سلامة قد نفى في السابق أي اتهامات بارتكاب جرائم مالية.
وتختلف الاتهامات التي وجهت إليه يوم الثلاثاء عن جرائم مالية سابقة مرتبطة بشركة فوري أسوشيتس، وهي شركة يسيطر عليها شقيق سلامة، راجا. واتهم الأخوان باستخدام شركة فوري لتحويل 330 مليون دولار من الأموال العامة من خلال العمولات.
إقرأ: بعد 30 عاماً في منصبه.. حاكم مصرف لبنان يستقيل
ورغم التهم الموجهة إليه في لبنان، ومذكرات التوقيف في فرنسا وألمانيا، والنشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول، لم يتم القبض على سلامة قط.
وقال مصدر قضائي آخر إنه سيتم احتجازه أربعة أيام “كإجراء احترازي” قبل تحويل القضية إلى المدعي العام في بيروت.
وقال مصدران قضائيان رويترز وأفادت الأنباء، الثلاثاء، بأن سلامة تم اعتقاله عقب جلسة استماع في قصر العدل اللبناني بشأن تعاملات البنك المركزي مع شركة “أوبتيموم إنفست”.
وقالوا إن شركة أوبتيموم تعاملت مع البنك المركزي اللبناني لشراء وبيع سندات الخزانة وشهادات الإيداع ذات التداول السريع لتحقيق أرباح كبيرة.
قالت الرئيسة التنفيذية لشركة أوبتيموم، رين عبود، رويترز وأكد المتحدث باسم الشركة عبر الهاتف أن الشركة لم تكن حاضرة في جلسة الاستماع وأنها سمعت عن الاعتقال من خلال وسائل الإعلام المحلية.
أشار عبود رويترز إلى بيان على موقع Optimum الإلكتروني جاء فيه أن التدقيق المالي الذي أجري في أواخر عام 2023 لم يجد “أي دليل على ارتكاب مخالفات أو مخالفة للقانون” في تعاملات الشركة مع البنك المركزي.
قال وزير العدل اللبناني هنري خوري: رويترز أنه لم يكن لديه تفاصيل الملف.
وقال “لا شك أن النائب العام التمييزي قام بما هو مطلوب منه واستجوب المحافظ السابق رياض سلامة”.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لقناة العربية: الحدث, أن الحكومة لن تتدخل في القضية.
ويمثل اعتقال يوم الثلاثاء تراجعا خطيرا لرجل كان يتمتع في وقت من الأوقات بدعم رفيع المستوى من كبار السياسيين في لبنان وكان ينظر إليه على أنه رئيس محتمل.
بعد توليه قيادة البنك المركزي في أعقاب حرب أهلية مدمرة استمرت 15 عامًا، بنى سلامة سمعة باعتباره أمينًا كفؤًا على النظام المالي.
ويعكس سقوطه سقوط النظام المالي في لبنان، الذي انهار منذ خمس سنوات في انهيار اقتصادي ويواجه الآن تقييما من قبل هيئة رقابية مالية في الأسابيع المقبلة قد يضعه على “قائمة رمادية” تستدعي تدقيقا إضافيا.
إن إحدى مجالات الثغرات الرئيسية التي حددها فريق العمل المالي تتمثل في الافتقار إلى الإجراءات القضائية بشأن الجرائم المالية المزعومة.
وقال مصدر دبلوماسي وقضائي إنهم ينظرون إلى اعتقال سلامة باعتباره محاولة محتملة لإظهار لمقيّمي مجموعة العمل المالي أن هناك شيئا ما يجري الآن.
رأي: توضيح – التحقيقات مع حاكم مصرف لبنان المركزي سلامة