قالت الأمم المتحدة اليوم الاثنين إن الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في اليمن الذي مزقته الحرب أدت إلى مقتل 60 شخصا على الأقل منذ يوليو تموز فيما لا يزال 13 آخرون في عداد المفقودين وتضرر ما مجموعه 268 ألف شخص.
تعاني اليمن، التي تعاني بالفعل من حرب مستمرة منذ ما يقرب من عقد من الزمان، من فيضانات شديدة على أساس سنوي تقريبًا ناجمة عن هطول أمطار غزيرة، في حين يؤدي تغير المناخ إلى زيادة وتيرة وشدة هطول الأمطار.
قالت وكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) في تقرير صدر اليوم الاثنين إن الفيضانات المفاجئة تسببت منذ يوليو الماضي في مقتل 36 شخصا في محافظة الحديدة وتسعة في إب وثمانية في مأرب وسبعة في تعز.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة إن “البنية الأساسية العامة، بما في ذلك المدارس والطرق والمرافق الصحية، تأثرت. كما تضررت سبل العيش التي كانت معلقة بخيط رفيع”.
وأضافت أن ما لا يقل عن 600 شخص أصيبوا جراء الفيضانات في الحديدة ومأرب وحدهما، مضيفة أن 13 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين في الحديدة وتعز.
وأضافت أن إجمالي 38285 أسرة ـ أي ما يقرب من 268 ألف شخص ـ تضررت، قائلة إنه “من المتوقع أن يستمر الطقس القاسي حتى سبتمبر/أيلول، مع تنبيهات إضافية لهطول أمطار غزيرة”.
تصنف مبادرة التكيف العالمية لجامعة نوتردام اليمن كواحدة من أكثر البلدان عرضة للتغيرات المناخية في المنطقة.
وفي السنوات الأخيرة، شهدت المنطقة زيادة في وتيرة وشدة هطول الأمطار بسبب تغير المناخ، الناجم عن الدورة الجوية في المحيط الهندي، وفقا لتقرير صدر عام 2023 عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر والصليب الأحمر النرويجي.
وذكر التقرير أن البلاد عانت أيضًا من فيضانات غزيرة في أعوام 2019 و2020 و2021.
وتشهد اليمن حربا اندلعت منذ ما يقرب من عقد من الزمان عندما استولى المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران على العاصمة صنعاء في عام 2014، مما دفع الحكومة المعترف بها دوليا إلى الفرار إلى مدينة عدن الجنوبية.
وفي العام التالي، شكلت المملكة العربية السعودية تحالفا متعدد الجنسيات لدعم الحكومة اليمنية المخلوعة، في محاولة لاستعادة سيطرة الحكومة بحملة قصف وحصار تسببتا في سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين.
وقد أدى الصراع إلى نشوء واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، مع تعقيد عمليات تسليم المساعدات بسبب انعدام الأمن والصعوبات اللوجستية.
وفي الأسبوع الماضي، حذرت الأمم المتحدة من أن هناك حاجة ماسة إلى 4.9 مليون دولار لتوسيع نطاق الاستجابة الطارئة للظروف الجوية القاسية في اليمن.