أعلنت إيران الجمعة أنها ستطلق سلسلة من أجهزة الطرد المركزي “الجديدة والمتقدمة” ردا على قرار تبنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ينتقد طهران بسبب ما وصفته الوكالة بعدم التعاون.
ويأتي طلب اللوم الذي تقدمت به بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة، في أعقاب اقتراح مماثل في يونيو/حزيران.
وقال دبلوماسيان لوكالة فرانس برس إن القرار الذي صوتت ضده الصين وروسيا وبوركينا فاسو، تم إقراره بأغلبية 19 صوتا وامتناع 12 عن التصويت وعدم مشاركة فنزويلا.
وجاء في بيان مشترك للمنظمة ووزارة الخارجية الإيرانية أن “رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أصدر أمرا باتخاذ إجراءات فعالة، بما في ذلك إطلاق سلسلة كبيرة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة من مختلف الأنواع”.
لكنها أضافت أن “التعاون الفني والتعاون في مجال الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيستمر كما كان في الماضي” وفي إطار الاتفاقيات التي أبرمتها إيران.
وقال المحلل السياسي المقيم في طهران هادي محمدي لوكالة فرانس برس إن الإجراءات الانتقامية الإيرانية “يمكن التراجع عنها إذا تم سحب هذا العمل العدائي (الغربي) أو فتح المفاوضات”.
– “التزامات قانونية” –
ويأتي القرار وسط تصاعد التوترات بشأن البرنامج النووي الإيراني، حيث يخشى المنتقدون من أن طهران تحاول تطوير سلاح نووي، وهو ما نفته الجمهورية الإسلامية مرارا وتكرارا.
ويقول القرار السري الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس إنه “من الضروري والعاجل” أن تعمل إيران على “الوفاء بالتزاماتها القانونية” بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي التي تم التصديق عليها في عام 1970.
وتتطلب معاهدة حظر الانتشار النووي من الدول الموقعة الإعلان عن موادها النووية ووضعها تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويدعو النص أيضا طهران إلى تقديم “تفسيرات موثوقة من الناحية الفنية” لوجود جزيئات اليورانيوم التي عثر عليها في موقعين غير معلنين في إيران.
وبالإضافة إلى ذلك، تطالب القوى الغربية بإصدار “تقرير شامل” من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول جهود إيران النووية “على أبعد تقدير” بحلول ربيع عام 2025.
ويأتي القرار مع عودة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي من رحلة إلى طهران الأسبوع الماضي، حيث بدا أنه أحرز تقدما.
وخلال الزيارة، وافقت إيران على طلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقييد مخزونها الحساس من اليورانيوم القريب من الدرجة المستخدمة في صنع الأسلحة والمخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60 بالمئة.
– “دوامة الاستفزاز” –
وقال الخبير هادي محمدي إن “إيران لم تبدأ دورة الاستفزاز.. يمكن للجانب الغربي، دون إصدار قرار، أن يهيئ الأجواء للمفاوضات إذا كانت حقا بعد المحادثات”.
وفي عام 2015، توصلت إيران والقوى العالمية إلى اتفاق يتضمن تخفيف العقوبات الدولية على طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي لضمان عدم تمكن طهران من تطوير سلاح نووي، وهو ما نفته دائما سعيها للقيام به.
لكن الولايات المتحدة انسحبت من جانب واحد من الاتفاق في عام 2018 في عهد الرئيس آنذاك دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية، مما دفع إيران إلى البدء في التراجع عن التزاماتها.
ومنذ ذلك الحين، خفضت طهران بشكل كبير تعاونها مع الوكالة من خلال إلغاء تنشيط أجهزة المراقبة التي تراقب البرنامج النووي ومنع مفتشي الأمم المتحدة من دخولها.
وفي الوقت نفسه، كثفت أنشطتها النووية، بما في ذلك عن طريق زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب ومستوى التخصيب إلى 60 في المائة.
وهذا المستوى قريب، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، من عتبة الـ 90 بالمائة الإضافية المطلوبة لرأس حربي نووي وأعلى بكثير من الحد الأقصى البالغ 3.67 بالمائة الذي وافقت عليه الوكالة في عام 2015.