مررت الكنيست الإسرائيلي القراءة الأولى لمشروع قانون يسمح للسلطات بإغلاق وسائل الإعلام الأجنبية التي تعتبر “ضارة” للأمن القومي دون أمر قضائي. يأتي هذا التشريع وسط مخاوف متزايدة بشأن تقييد إسرائيل لحرية الصحافة خلال حربها على غزة.
تم تقديم مشروع القانون، الذي أقره 50 صوتًا مقابل 41، من قبل عضو الكنيست أرييل كاللر من حزب الليكود. لا يزال المشروع يحتاج إلى قراءتين أخريين ليصبح قانونًا نافذًا.
تأثير مشروع القانون على حرية الصحافة
يسعى مشروع القانون إلى تفعيل ما يُعرف بـ “قانون الجزيرة” بشكل دائم، والذي يسمح لإسرائيل بإغلاق وسائل الإعلام الأجنبية. بموجب هذا القانون، يحق لوزير الاتصالات إغلاق القنوات والمواقع الأجنبية، ومصادرة معداتها، ومداهمة مكاتبها دون إشراف قضائي.
كما يسمح المشروع للوزير بتوجيه شركات الإنترنت والأقمار الصناعية لتقييد المحتوى عبر الإنترنت أو تعطيل البث. إذا تم تفعيله، ستتمكن الحكومة من ممارسة سيطرة واسعة على وسائل الإعلام الأجنبية بغض النظر عن الوضع الأمني أو الاعتراضات الدولية.
إغلاق قناة الجزيرة
في مايو 2024، منعت إسرائيل قناة الجزيرة بعد مداهمة مكتبها في القدس الشرقية المحتلة ومصادرة معداتها. ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن صحفيي الجزيرة “ألحقوا الضرر بأمن إسرائيل وحرضوا ضد الجنود”، ووصف القناة بأنها “ذراع لحماس”.
انتقدت الجزيرة القرار، ووصفته بأنه “كذبة خطيرة وسخيفة” وجزء من “قمع إسرائيل المستمر للصحافة الحرة”. كما نددت منظمات حقوقية وصحفيون بالحظر، واصفة إياه بأنه “قمعي” وانتهاك لحرية التعبير.
مخاوف دولية
انتقد مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة القرار، مشيرًا إلى أن “الوسائل الإعلامية الحرة والمستقلة ضرورية لضمان الشفافية والمساءلة”. كما أعربت منظمة مراسلون بلا حدود عن استنكارها للقرار، قائلة إن إسرائيل تسعى إلى “فرض الرقابة على القناة بسبب تغطيتها للحرب في غزة”.
يأتي مشروع القانون في ظل مخاوف متزايدة بشأن تدهور حرية الصحافة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. حيث قُتل ما لا يقل عن 256 صحفيًا فلسطينيًا في غزة خلال العامين الماضيين، في ما وُصف بأنه “أخطر حرب على الإطلاق” للصحفيين.
من المتوقع أن يخضع مشروع القانون لقراءتين أخريين قبل أن يصبح قانونًا نافذًا. ويظل من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة ستتمكن من تمريره في القراءات القادمة، خاصة في ظل المعارضة الداخلية والدولية.