أعلنت السلطات الإسرائيلية، أمس، عن إجراء جديد يقضي بتصنيف أي أرض في القدس تعتبرها “بدون ملكية مثبتة” “أملاك غائبين”، بموجب ما يسمى بقانون أملاك الغائبين.
وفق وفا وبحسب وكالة الأنباء الإسرائيلية، فإن هذه الخطوة لا تصادر ملكية السكان الفلسطينيين فحسب، بل تمنعهم أيضًا من الحصول على تصاريح بناء على الأراضي المتضررة.
وأفادت محافظة القدس أن هذه السياسة يتم تطبيقها بالفعل في مناطق مثل الشيخ جراح وجبل المكبر، وتستهدف بشكل خاص حي القنبر والأراضي القريبة من الجدار العازل غير القانوني في أبو ديس.
وحذر المسؤولون من أن نطاق هذه الإجراءات من المقرر أن يتوسع في جميع أنحاء القدس، مع التركيز بشكل خاص على أحياء سلوان، بما في ذلك البستان وبطن الهوى وعين اللوزة، مما يؤدي إلى تفاقم التوترات في هذه المناطق المعرضة للخطر بالفعل.
قانون أملاك الغائبين، الذي دخل حيز التنفيذ في خمسينيات القرن الماضي، هو الوسيلة القانونية التي استولت إسرائيل من خلالها على آلاف العقارات المملوكة للفلسطينيين الذين أجبروا على الفرار أو تم ترحيلهم خلال نكبة عام 1948، مما أدى إلى إنشاء قانون أملاك الغائبين الذي دخل حيز التنفيذ في خمسينيات القرن الماضي. لدولة الاحتلال إسرائيل.
وكانت الأداة القانونية الرئيسية التي استخدمتها إسرائيل للاستيلاء على الأراضي المملوكة للاجئين الفلسطينيين في الداخل والخارج، وممتلكات الأوقاف الإسلامية في جميع أنحاء الدولة.
اقرأ: بلدية غزة تحذر من فيضان مياه الصرف الصحي بعد العدوان الإسرائيلي