تقرير تحقيقي إسرائيلي القناة 13 كشفت تقارير مسربة تشير إلى أن وزير الأمن القومي إيتامار بن جفير قام بتوجيه تدخلات غير قانونية في عمليات الشرطة.
على مدى عشرة أشهر من الرسائل المسربة من مجموعة واتساب تسمى “الحكومة الإستراتيجية” تكشف أن بن جفير يوجه أنشطة الشرطة، بما في ذلك الهجمات ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية والدعوة إلى قمع عنيف ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة.
وقد رفضت المحكمة العليا محاولته منع بث التقرير، ورفضت مطالبته المتعلقة بالخصوصية.
ويأتي هذا التقرير في الوقت الذي نصح فيه المدعي العام الإسرائيلي، غالي باهاراف ميارا، رئيس الوزراء نتنياهو بإقالة الوزير اليميني المتطرف لخرقه القانون، ما لم يغير سلوكه.
وفق جيروزاليم بوست, وكشف التقرير عن رسائل مسربة بين بن جفير ودائرته الداخلية، والتي ضمت زعيم جماعة ليهافا القومية المتطرفة المعروفة بموقفها المناهض للعرب، بنتسي جوبشتاين، وزعيم المستوطنين شاناميل دورفمان، والمستشار عوفر كوهين.
وأظهرت الرسائل، التي امتدت لعدة سنوات، تورط زوجة بن جفير، أيالا، التي لعبت دورا رئيسيا في صورته العامة.
وسلط التقرير الضوء على محاولات بن جفير الضغط على نتنياهو، مثل مداهماته للمسجد الأقصى لإثارة رد فعل من الحكومة وخططه للإقامة في الحي اليهودي خلال عيد الفصح. وسعى بن جفير أيضًا إلى تصعيد التوترات من خلال الضغط من أجل قمع عنيف ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة.
بالإضافة إلى ذلك، وفي كشف مثير للجدل، اعترف وزير الأمن القومي سراً بأنه لا يعتقد أنه يمكن هزيمة حماس في غزة، وهو ما يتناقض مع تصريحاته العلنية منذ اندلاع حملة القصف الإسرائيلية. وأظهر التقرير أيضا أن غوبشتاين، العنصري المدان، كان يقدم المشورة لبن غفير في شؤون الوزارة.
وجاءت التسريبات في أعقاب اعتقال المتحدث باسم بن جفير السابق بتهمة تسريب معلومات سرية. ورد بن غفير على التقرير باتهام وسائل الإعلام بمحاولة إلحاق الضرر به، وشبهها بالجهود ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال بن غفير: “تماما كما يحاولون إيذاء ترامب في الولايات المتحدة، كذلك في إسرائيل يحاولون إيذائي”.
وقال نتنياهو إن جهود المدعي العام لإقالة بن جفير ستؤدي إلى “أزمة دستورية” في إسرائيل، بحسب وسائل إعلام محلية.
الأمم المتحدة: إسرائيل تمنع أو تؤخر 85% من طلبات المساعدات الإنسانية لشمال غزة