مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، إغلاقها الجزيرةمكتبها بالضفة الغربية في رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة لمدة 45 يومًا أخرى.
في 22 سبتمبر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجزيرةوأمرت موظفيه بوقف عملياته لمدة 45 يوما بموجب أمر عسكري. وصادر الجنود جميع الأجهزة والوثائق الموجودة في المكتب، ومنعوا موظفيه من استخدام سياراتهم، وأوقفوا بث القناة.
وقبل ذلك بأشهر، في 5 مايو/أيار، حظرت الحكومة الإسرائيلية اليمينية ذلك الجزيرة، وأغلقت مكاتبها في إسرائيل وتقييد الوصول إلى موقعها على الإنترنت بموجب قانون أقره الكنيست يسمح لوزير الاتصالات بإغلاق الشبكات الأجنبية العاملة في دولة الفصل العنصري إذا رأى وزير الدفاع أن بثها يشكل “ضررًا فعليًا على الدولة” حماية.”
وفي وقت لاحق من شهر يونيو/حزيران، مدد وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارهي إغلاق القناة لمدة 45 يوما، مدعيا في ذلك الوقت، أن الحظر “تبنته الحكومة بالإجماع، استنادا إلى آراء محدثة من جميع المصادر الأمنية، والتي تنص بشكل لا لبس فيه على أن بث القناة غير قانوني”. تهديد حقيقي لأمن الدولة”.
الجزيرة استنكرت منظمة التحرير الفلسطينية الإجراءات القمعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أنها تهدف إلى منع العالم من رؤية حقيقة جرائم إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة والحرب على غزة.
ونشرت إسرائيل منذ ذلك الحين أسماء وصور ستة فلسطينيين الجزيرة صحافيين في غزة، واتهموهم بالانتماء إلى حركة المقاومة الإسلامية، وحماس، والجهاد الإسلامي. وأشار صحفيون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن نشر أسماء وصور الصحفيين الستة قد يمهد لاغتيالهم كما حدث مع صحفيين آخرين.
اقرأ: تحقيق الجزيرة يكشف جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة