سمح وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، بالإفراج المبكر عن مستوطن مدان بالإرهاب، مما أدى إلى اختصار مدة عقوبته لمدة ثلاثة أشهر.

وشارك المستوطن إيتيل بن تسوريا مع آخرين في أعمال عنف، من بينها إحراق ممتلكات فلسطينية في قرية يتما جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وتنفيذ اعتداءات في قرية جيت.

ويأتي ذلك بعد أن علق الوزير اليميني المتطرف أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين الإسرائيليين المتهمين بمهاجمة الفلسطينيين، مما يمكنهم من الإفلات من الملاحقة القضائية. وأثار القرار انتقادات حادة من السلطات الفلسطينية وجماعات حقوق الإنسان، التي حذرت من أنه قد يشجع على مزيد من العنف.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار كاتس، قائلة إنه “سيشجع المستوطنين العنصريين على ارتكاب أعمال إرهابية ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، وتصعيد الجرائم، وتعزيز إفلاتهم من العقاب”.

ووصفت الوزارة اعتقالات المستوطنين بأنها “لفتات رمزية” وطالبت باتخاذ إجراءات دولية فعالة للحد من عنف المستوطنين وحماية الفلسطينيين.

ونددت منظمة “السلام الآن” الحقوقية الإسرائيلية غير الحكومية بتعليق الاعتقال الإداري للمستوطنين ووصفته بأنه “خطوة ساخرة ومتهورة تعمل على تبييض الإرهاب اليهودي وتطبيعه تحت غطاء الحرب”.

لقد اتُهمت إسرائيل منذ فترة طويلة بالحفاظ على نظام قانوني مزدوج لأولئك الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة؛ مع مجموعة من القوانين لليهود الإسرائيليين بموجب القانون الجنائي ومجموعة أخرى للفلسطينيين، الذين يحاكمون بموجب القوانين العسكرية.

قالت منظمة حقوق الأسرى إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 12100 فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، منذ أن شنت الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأشار نادي الأسير الفلسطيني إلى أن هذا الرقم لا يشمل المعتقلين الفلسطينيين في غزة والذين يقدر عددهم بالآلاف.

وتشهد كافة أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلة، مداهمات واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين اليهود غير الشرعيين. إن جميع المستوطنات الإسرائيلية والمستوطنين الذين يعيشون فيها غير قانونيين بموجب القانون الدولي. وقد كررت محكمة العدل الدولية هذا الأمر في شهر يوليو/تموز وقضت بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

“الخطة هي القتل فقط”: شهادات شخصية عن الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة


شاركها.