اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، إسرائيل باستهداف المجتمع المسيحي في فلسطين، وخاصة في مدينة القدس. ذكرت وكالة الأناضول.
وقالت الوزارة في بيان إنها “تدين بشكل قاطع الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إسرائيل، القوة المحتلة غير الشرعية، بفرض الضرائب على الكنائس ومؤسساتها وممتلكاتها في مدينة القدس المحتلة من خلال ما يسمى بـ “بلديات الاحتلال”.
وأضافت أن “هذه الإجراءات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والوضع الراهن التاريخي والقانوني للمدينة”.
وشددت الوزارة على أن “فرض إسرائيل لهذه الضرائب غير قانوني”، مضيفة: “إسرائيل كقوة محتلة ليس لها سيادة على القدس”.
وقالت الوزارة: “إن هذه الإجراءات غير القانونية تعتبر جزءًا من استراتيجية أوسع للإبادة والتطهير العرقي التي تمارسها إسرائيل ضد كافة أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة استهداف الوجود المسيحي الفلسطيني الأصيل في الأراضي المقدسة، وعلى الأخص في القدس”.
اقرأ: إسبانيا تتدخل في قضية محكمة العدل الدولية بشأن منع الإبادة الجماعية في غزة
ودعت الوزارة “جميع الدول إلى دعم مواقف الكنائس ودولة فلسطين والتدخل لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي والوضع الراهن التاريخي والقانوني”.
وجاءت تصريحات الوزارة ردا على قيام إسرائيل بإخطار عدد من الكنائس باتخاذ إجراءات “قانونية” تهدف إلى إجبارها على دفع الضرائب.
في تجاهل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، واجهت إسرائيل إدانة دولية وسط هجومها الوحشي المستمر على غزة منذ الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ومنذ ذلك الحين، قُتل أكثر من 37,800 فلسطيني في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وأصيب أكثر من 86,800 آخرين، وفقًا للسلطات الصحية المحلية.
وبعد أكثر من ثمانية أشهر من الحرب الإسرائيلية، تحولت مساحات شاسعة من غزة إلى أنقاض وسط حصار خانق على الغذاء والمياه النظيفة والدواء.
وتتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية التي أصدرت حكمها الأخير الذي أمر تل أبيب بوقف عملياتها على الفور في رفح حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني هربا من الحرب قبل غزوها في السادس من مايو/أيار.
اقرأ: مقررة الأمم المتحدة: لا يمكن استخدام مصطلح آخر غير الإبادة الجماعية للتعبير عن الوضع في غزة