أفادت شبكة سي إن إن الإخبارية، يوم الاثنين، بأن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب تخطط لإعادة مقابلة عشرات الآلاف من اللاجئين الذين تم قبولهم في الولايات المتحدة خلال فترة إدارة الرئيس جو بايدن. يأتي هذا الإجراء كجزء من تشديد شامل للسياسات المتعلقة بالهجرة واللجوء في الولايات المتحدة.
خطة إعادة التدقيق في ملفات اللاجئين
وفقًا لمذكرة سرية تم تسريبها بتاريخ 21 نوفمبر، ستقوم خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) بتنفيذ “عملية مراجعة وإعادة مقابلة” لضمان عدم تشكيل اللاجئين الذين دخلوا البلاد خلال فترة إدارة بايدن “تهديدًا للأمن القومي أو السلامة العامة”. تشير التقارير إلى أن عدد اللاجئين الذين قد يخضعون لهذه العملية قد يصل إلى عشرات الآلاف.
وقد سمحت الولايات المتحدة بدخول حوالي 235 ألف لاجئ بين السنة المالية 2021 والسنة المالية 2025، بعد الموافقة على طلباتهم. لم تحدد التقارير المنشورات أي فئات معينة من اللاجئين أو دول المنشأ التي قد تكون مستهدفة بشكل خاص بهذه المراجعة.
تثير هذه الخطة قلقًا بالغًا، خاصة وأن المذكرة تشير إلى أن خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية قد تقوم بإنهاء وضع اللاجئ إذا وجدت سببًا لذلك، دون وجود آلية للاستئناف. هذا يعني أن اللاجئين قد يفقدون حمايتهم القانونية دون فرصة للطعن في القرار.
تقليص برنامج اللجوء وتحديد الأولويات
لا تعتبر هذه المراجعة إلا جزءًا من جهود أوسع تبذلها إدارة ترامب لتقويض نظام اللجوء القائم في الولايات المتحدة. ففي الشهر الماضي، أعلنت الإدارة عن خطط لخفض عدد اللاجئين المقبولين سنويًا في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي منخفض.
وبموجب السياسة الجديدة، ستستقبل الولايات المتحدة 7,500 لاجئ فقط في السنة المالية 2026، وهو ما يمثل انخفاضًا حادًا مقارنة بأكثر من 100 ألف لاجئ سنويًا خلال فترة إدارة الرئيس بايدن. والأكثر إثارة للجدل هو أن الغالبية العظمى من هؤلاء اللاجئين سيتم اختيارهم من بين البيض الجنوب أفريقيين.
خلفية تاريخية وتناقضات في السياسات
من الجدير بالذكر أن إدارة بايدن قد رفعت بشكل كبير عدد المقاعد المخصصة للاجئين بعد أن قامت إدارة ترامب الأولى بخفضها بشكل كبير. تم تأسيس عملية القبول الحالية بموجب قانون اللاجئين لعام 1980، والذي يهدف إلى توفير الحماية للأفراد الذين فروا من بلدانهم بسبب الخوف من الاضطهاد.
ومع ذلك، تشير البيانات إلى أن إدارة بايدن لم تستقبل العدد الكامل من اللاجئين الذي سمح به سقفها السنوي. فقد بلغ عدد اللاجئين الذين تم قبولهم 25,465 في عام 2022، و 60,014 في عام 2023، و 100,034 في عام 2024، و 27,308 في عام 2025، وفقًا لمعهد سياسات الهجرة.
التركيز على البيض الجنوب أفريقيين
أثار قرار ترامب بتعليق برنامج إعادة توطين اللاجئين في بداية فترة ولايته الأولى حالة من عدم اليقين بالنسبة لـ 12 ألف شخص تم قبولهم بشكل مشروط لإعادة التوطين وكان لديهم حجوزات طيران قبل 20 يناير، بالإضافة إلى ما يقرب من 90 ألف آخرين تم قبولهم لإعادة التوطين.
عادةً ما تستغرق عملية فحص اللاجئين في الولايات المتحدة ما بين 18 و 24 شهرًا، وفقًا لموقع وزارة الخارجية الأمريكية. ومع ذلك، كان هناك استثناء لهذه القاعدة، حيث تم تسريع معالجة ملفات المزارعين البيض من جنوب إفريقيا.
تزعم الولايات المتحدة أن البيض الجنوب أفريقيين يتعرضون للاضطهاد، لكن الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا ووفد من البيض الجنوب أفريقيين زاروا ترامب في المكتب البيضاوي في وقت سابق من هذا العام نفوا هذه الادعاءات ووصفوا فكرة “الإبادة البيضاء” بأنها لا أساس لها من الصحة. هذا التناقض يثير تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذه السياسات.
الآثار المترتبة والمستقبل المحتمل
تثير خطة إعادة التدقيق هذه مخاوف جدية بشأن حقوق اللاجئين وسلامتهم. فقد يؤدي إنهاء وضع اللاجئ دون فرصة للاستئناف إلى عودتهم القسرية إلى بلدانهم الأصلية، حيث قد يواجهون خطر الاضطهاد أو العنف.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التركيز على فئة معينة من اللاجئين (البيض الجنوب أفريقيين) يثير تساؤلات حول المساواة والعدالة في نظام الهجرة الأمريكي. يبدو أن هذه السياسة تعكس أجندة سياسية ضيقة الأفق بدلاً من الالتزام بالمبادئ الإنسانية.
من المهم متابعة هذه التطورات عن كثب وتقييم تأثيرها على اللاجئين والمجتمع الأمريكي ككل. كما يجب على المنظمات الحقوقية والمدافعين عن اللاجئين العمل على ضمان حماية حقوق اللاجئين وتوفير لهم فرصة عادلة لتقديم قضيتهم. الوضع الحالي يتطلب نقاشًا عامًا واسعًا حول مستقبل سياسة اللجوء في الولايات المتحدة.
الكلمات المفتاحية: اللاجئين، سياسة اللجوء، ترامب، بايدن، الهجرة إلى أمريكا، حقوق اللاجئين.