إدارة بايدن تواجه دعوى قضائية بشأن فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين

رفعت جماعات مؤيدة لإسرائيل دعوى قضائية ضد إدارة بايدن بسبب العقوبات التي فرضتها على الأفراد المتورطين في عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

يتألف المدعون، الذين رفعوا الدعوى القضائية في أماريلو بولاية تكساس، من منظمتين غير حكوميتين، هما “تكساس من أجل إسرائيل” ومنظمة غير ربحية إسرائيلية، ريجافيم، بالإضافة إلى مواطنين أمريكيين إسرائيليين مزدوجين يعيشان في الضفة الغربية.

ومن بين المدعى عليهم في الدعوى القضائية وزارة الخزانة الأميركية، ووزارة الخارجية الأميركية، ووزارة الأمن الداخلي، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وشبكة إنفاذ الجرائم المالية، ورؤساء أقسامهم، بما في ذلك وزير الخارجية أنتوني بلينكين، ووزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين.

في فبراير/شباط من هذا العام، قدم بايدن أمرًا تنفيذيًا يسمح للوكالات الفيدرالية بفرض عقوبات مالية وقيود على التأشيرات ضد الأفراد الذين يهاجمون الفلسطينيين أو يرهبونهم ويدمرون ممتلكاتهم أو يسلبونها منها.

وفي مقدمة الأمر التنفيذي، يقول بايدن إن “المستويات العالية من عنف المستوطنين المتطرفين، والتهجير القسري للأشخاص والقرى، وتدمير الممتلكات وصلت إلى مستويات لا تطاق وتشكل تهديدًا خطيرًا للسلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وغزة وإسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع”.

وأضاف أن “هذه الإجراءات تقوض أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة، بما في ذلك إمكانية تحقيق حل الدولتين وضمان قدرة الإسرائيليين والفلسطينيين على تحقيق قدر متساو من الأمن والازدهار والحرية”.

وفي الأمر، دعا أيضًا إلى إعلان “حالة طوارئ وطنية” للتعامل مع هذا التهديد.

وفي الدعوى القضائية، تزعم المجموعة أن الأمر التنفيذي الذي أصدره بايدن ينتهك حقوق المدعين في حرية التعبير بموجب الدستور الأمريكي ويتدخل بشكل غير قانوني في ممارسة معتقداتهم الدينية، مما يوفر عقوبة شاملة للإسرائيليين الذين لا يتفقون مع سياسات بايدن.

وكتب المحامي الإسرائيلي يوجين كونتوروفيتش، الذي يدعم المدعين، في مقال رأي في صحيفة وول ستريت جورنال يوم الثلاثاء: “إن دعم منظمة تكساس من أجل إسرائيل للمستوطنات في يهودا والسامرة – من خلال استضافة فعاليات التحدث أو التبرع لمجموعات المناصرة الإسرائيلية – هو ممارسة لحقوقها المنصوص عليها في التعديل الأول”.

ويقول كونتوروفيتش إن منظمة “تكساسيون من أجل إسرائيل” “تقدم الدعم الخيري للمزارعين والمجتمعات اليهودية” في الضفة الغربية المحتلة، وتنظم جولات محاضرات إلى تكساس “لتثقيف الأميركيين حول أهمية الوجود اليهودي في الأرض المقدسة”.

إن الاستيلاء الواسع النطاق على الأراضي والاستيلاء على الممتلكات وتدميرها اللازم لبناء وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة أمر غير قانوني بموجب القانون الدولي كما هو محدد في المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة.

ويضيف كونتوروفيتش أن الأمر التنفيذي يكتسح السلوك القانوني تمامًا و”يُجمد حرية التعبير بشكل غير دستوري”.

وتقول المجموعة أيضًا في دعواها القضائية أنه بموجب أمر بايدن، قد يخضع اليهود الذين يعيشون في الضفة الغربية لعقوبات بشكل غير قانوني على الرغم من أن الفرد أو المنظمة ربما لم يشارك أبدًا في أي نشاط عنيف أو مدمر يتعلق بهذه السياسات.

عنف المستوطنين هو الأعلى على الإطلاق

ويأتي الأمر التنفيذي الذي أصدره بايدن في خضم تصاعد كبير في عنف المستوطنين، والغارات العنيفة التي يشنها الجيش الإسرائيلي، والاعتقالات الجماعية في الضفة الغربية المحتلة والتي جرت بالتوازي مع الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة منذ عشرة أشهر.

وبحسب بيانات حديثة أصدرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن هجمات المستوطنين على الفلسطينيين ارتفعت في العام 2023 إلى أعلى مستوياتها منذ أن بدأت الأمم المتحدة تسجيل هذه البيانات في العام 2006.

قُتل ما لا يقل عن 603 فلسطينيين في غارات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة منذ الهجوم الذي قادته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول والحرب على غزة. وفي الوقت نفسه، تم اعتقال أكثر من 8000 فلسطيني، وفقًا لمنظمات السجناء الفلسطينيين.

وقد سجل بناء المستوطنات أرقاما قياسية جديدة منذ أكتوبر/تشرين الأول، حيث يعيش نحو 490 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية إلى جانب نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.

ويقول تقرير صدر مؤخرا عن هيومن رايتس ووتش إن “المستوطنين الإسرائيليين اعتدوا على الفلسطينيين وعذبوهم وارتكبوا ضدهم العنف الجنسي، وسرقوا ممتلكاتهم ومواشيهم، وهددوهم بالقتل إذا لم يغادروا بشكل دائم، ودمروا منازلهم ومدارسهم”.

كما أن التوسع الاستيطاني المتزايد والدعم المالي المتزايد للمستوطنات من قبل الحكومة الإسرائيلية قد أدى إلى تقويض إمكانية تحقيق حل الدولتين إلى حد كبير.

فرضت إدارة بايدن عقوبات على أفراد وكيانات مختلفة متورطة في أعمال عنف في الضفة الغربية خلال الأشهر الماضية.

وفي الأول من شباط/فبراير، فرضت عقوبات على المستوطن الإسرائيلي ينون ليفي، الذي قاد مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين الذين اعتدوا على المدنيين الفلسطينيين وأحرقوا ممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية.

في الشهر الماضي، أدرجت الولايات المتحدة منظمة ليهافا، وهي مجموعة مظلة للمستوطنين الإسرائيليين، والتي وصفتها بأنها “أكبر منظمة متطرفة عنيفة في إسرائيل” وتضم أكثر من 10 آلاف عضو في القائمة السوداء.