وأخطرت إدارة بايدن، الأربعاء، الكونجرس الأميركي بأنها ستقدم لمصر مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار، بحسب متحدث باسم وزارة الخارجية، وهي المرة الأولى منذ عام 2020 التي تحصل فيها مصر على إجمالي مبلغ التمويل الأميركي على الرغم من أوضاع حقوق الإنسان. رويترز التقارير.
ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي اعتمدت فيه واشنطن بشكل كبير على القاهرة – حليفة الولايات المتحدة منذ فترة طويلة – للتوسط في المحادثات، التي باءت بالفشل حتى الآن، بين إسرائيل وحماس بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لإنهاء الحرب في غزة.
ومن بين 1.3 مليار دولار من التمويل العسكري الأجنبي الأميركي المخصص لمصر، يخضع 320 مليون دولار لشروط أدت إلى حجب جزء على الأقل من هذا المبلغ في السنوات الأخيرة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن في رسالة بالبريد الإلكتروني إن الوزير أبلغ الكونجرس يوم الأربعاء أنه سيتنازل عن شرط التصديق على 225 مليون دولار تتعلق بسجل مصر في مجال حقوق الإنسان هذا العام مستشهدا “بمصلحة الأمن القومي الأمريكي”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن “هذا القرار مهم لتعزيز السلام الإقليمي والمساهمات المصرية المحددة والمستمرة في أولويات الأمن القومي الأميركي، وخاصة لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإعادة الرهائن إلى ديارهم، وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين المحتاجين، والمساعدة في إيجاد نهاية دائمة للصراع بين إسرائيل وحماس”.
وكان بلينكين قد أصدر إعفاء مماثلا بشأن ظروف حقوق الإنسان في العام الماضي، لكنه حجب جزءا من المساعدات العسكرية بسبب فشل مصر في تحقيق “تقدم واضح وثابت” بشأن إطلاق سراح السجناء السياسيين.
وقال المتحدث إن بلينكين قرر هذا العام أن مصر بذلت جهودا كافية بشأن السجناء السياسيين للإفراج عن 95 مليون دولار مرتبطة بالتقدم في هذه القضية.
يقرأ: مصر تأمر بالإفراج عن 151 طالبا وقاصرا من الحبس الاحتياطي